الأمم المتحدة: "تأشيرة البشير تعود لواشنطن"

قالت الأمم المتحدة إن منح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة دخول للولايات المتحدة من أجل المشاركة في أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية يعود للسلطات الأميركية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي "بالدرجة الأولى يعود إلى الولايات المتحدة اتخاذ القرار" بشأن مسألة التأشيرة "طبقا للقواعد الدولية السارية المفعول".
وأضاف "الرئيس البشير يخضع لمذكرات توقيف تعود إلى العامين 2009 و2010 صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وإذن فإن الأمين العام (للأمم المتحدة بان كي مون) يدعوه باستمرار للتعاون كليا مع المحكمة".
وأوضح السودان، أمس الثلاثاء، أنه طلب من الولايات المتحدة منح البشير تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر/أيلول الجاري في نيويورك.
وحسب الحكومة السودانية، فإن البشير يرغب في "التوجه إلى مقر الأمم المتحدة وليس إلى الدولة التي يوجد فيها هذا المقر"، وأضافت أن "حكومة الولايات المتحدة مرغمة طبقا لشرعة الأمم المتحدة على منح التأشيرات اللازمة لجميع ممثلي الدول الأعضاء".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة في النزاع بإقليم دارفور غرب السودان.
وكانت الولايات المتحدة نددت، أمس الأول، الاثنين بطلب تأشيرة للرئيس السوداني. وقالت ماري هارف مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "تلقينا طلب (حصول على) تأشيرة للرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتابعت "ندين كل محاولات الرئيس البشير للذهاب إلى نيويورك، لأنه متهم بالإبادة وبجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
واعتبرت أنه "قبل أن يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة، يتوجب على الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للرد على الجرائم المتهم بارتكابها".

وبصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، فقد وضعت الولايات المتحدة سياسة لإصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفود في إطار اتفاق وضع عام 1947 مع الأمم المتحدة بصرف النظر عن الخلافات بين الدول.