منتحل صفة المدير العام للجمارك بسجن سركاجي ينتظر المحاكمة

قدمت مصالح الأمن لولاية الجزائر يوم 4 أكتوبر الجاري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد المحتال الذي انتحل صفة المدير العام للجمارك الجزائرية وقام بالإيقاع بعدد من الضحايا من أصحاب الشركات وهو الآن قابع بسجن سركاجي في انتظار محاكمته.
فقد أوقفت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالجزائر العاصمة المحتال منتحل صفة المدير العام للجمارك الجزائرية بمدينة وهران بعد سلسلة من التحقيقات والتحريات قامت بها بين مدينتي الجزائر ووهران، أوقعت على إثرها المشتبه فيه المدعو (م.ب) يبلغ من العمر 31 سنة وصاحب سوابق عدلية في نفس الاختصاص، ضبط المحققون عنده هواتف نقالة كانت تستعمل في عمليات النصب والاحتيال على ضحاياه وهم كلهم من أصحاب الشركات التجارية والصناعية.
وتعود وقائع القضية، التي كيفت من قبل فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالجزائر "انتحال صفة شخص ووظيفة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والعود"، عندما تقدم لمصالح الأمن مدير المنازعات في الجمارك الجزائرية لتقديم شكاوى ضد شخص مجهول الهوية انتحل صفة ووظيفة المدير العام للجمارك الجزائرية بهدف النصب والاحتيال على مؤسسات عمومية وخاصة بحجة طلب الإعانات المادية لفريق رياضي لكرة اليد تابع لرائد شباب وهران.
ولم تكن شكوى الجمارك الجزائرية هي وحدها من حركت القضية إنما جاءت شكاوى المؤسسات ضحية الاحتيال منها مؤسسة الاتصالات "نجمة"، شركة "كيا موتورز" لتسويق السيارات، مؤسسة صناعة الطماطم المصبّرة، مؤسسة "لاب فارم" لصناعة الأدوية وتسويقها ومؤسسة بلاط لصناعة المرغرين لتؤكد خطورة نشاط النصاب، وعليه تم تكليف فوج من المحققين من الفرقة المذكورة بمباشرة التحريات وتوجيهها للناحية الغربية من البلاد وبالتحديد ولاية وهران، استنادا إلى موقع فروع الشركات التي وقعت ضحية النصب والاحتيال.
وبموجب المهمة الموكلة لهم، تم تمديد الضبطية القضائية لدى اختصاص مجلس قضاء وهران، أين قام المحققون بالتحريات والبحث الذي أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه (م.ب) 31 سنة المسبوق في نفس النشاط الإجرامي والمقيم بمدينة وهران، وضبطت لديه أدوات جرمه المتمثلة في الهواتف التي كان يبتز من خلالها ضحاياه ووثائق مزورة للنادي الرياضي الذي استعمله ذريعة لجمع الأموال والإعانات المادية.
وبحسب ما توصل إليه المحققون فإن المحتال كان يقوم بالاتصال بضحاياه بعد الحصول على أرقام هواتفهم من المجلات والصحف الاشهارية، ومن خلال الاتصال بهم يقدم نفسه على انه المدير العام للجمارك الجزائرية السيد بودربالة ليطلب منهم مد يد المساعدة والإعانة المادية للفريق الرياضي لكرة اليد التابع لرائد شباب وهران، وكان النصاب يختار من الضحايا الشركات التجارية والصناعية التي كان بإمكانه جمع الأموال الكبيرة منها، ولإعطاء ضحاياه إحساسا بالأماكن من صدق قضيته كان المحتال يتحدث باللغة الفرنسية، السمة المعروفة لدى المسؤولين الجزائريين.
وبعد التفاوض مع ضحاياه عبر الهاتف، يتوجه هو شخصيا للوكالات أو نقاط البيع لتلك المؤسسات على أساس انه رئيس الفريق الرياضي المذكور، مبعوث من قبل المدير العام للجمارك الجزائرية ليستلم المبالغ المالية مقابل منحهم وصول استلام مزورة باسم النادي المذكور.
وللعلم فقد نشرت مصالح الأمن صورة المشتبه فيه في الصحف الوطنية كي يتسنى لضحايا آخرين التعرف عليه لتقديم شكاوى في حقه، وهو الآن ينتظر موعد المحاكمة.
غنية قمراوي