أفغانستان تدرس مشروع قانون يعيد العمل بعقوبتي الرجم والجلد

تدرس وزارة العدل الأفغانية إمكانية إعادة العمل بعقوبة الرجم بحق مرتكبي الزنا المتزوجين وعقوبة الجلد على غير المتزوجين، وذلك في إطار مراجعة عامة للعقوبات.
وأكد اشرف عظيمي رئيس دائرة القانون الجنائي في وزارة العدل أن عقوبة الرجم حتى الموت موجودة في مشروع المراجعة. وينص المشروع أنه "يتم تطبيق عقوبة الرجم علنا في مكان يحدد مسبقا".
كما ينص أنه إذا ما كان "الزاني أو الزانية غير متزوج" تكون العقوبة "الجلد 100 جلدة".
وأضاف أن "وزارة العدل إضافة إلى الأجهزة القضائية الأفغانية الأخرى تعمل على صياغة قانون يعاقب مرتكبي الزنا والسرقات وشرب الكحول وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".
وعلق براد أدامز مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في أسيا قائلا، "ما يتسبب بصدمة شديدة أنه بعد 12 عاما من سقوط حكومة طالبان، قد تعيد إدارة كرزاي العمل بعقوبة الرجم". وأضاف "يتعين على الرئيس حميد كرزاي أن يبدي التزاما أساسيا على الأقل لحقوق الإنسان وأن يرفض هذا الاقتراح رفضا مطلقا".
وأشارت المنظمة إلى أن المساعدات البالغة 16 مليار دولار التي وعدت بها أفغانستان العام الماضي مشروطة بتحقيق تقدم في قضايا حقوق الإنسان.
وأضاف أدامز أن "الجهات المانحة يجب أن توضح أن الدعم الدولي للحكومة الأفغانية ليس بدون شروط".
وفي جويلية الماضي، جرى رجم شابة عمرها 21 عاما حتى الموت في قرية يسيطر عليها المسلحون على بعد 60 كلم شمال كابول.