تقليص وثائق ملفات المشاركة في مسابقات التوظيف

ستقتصر على نسخة من بطاقة التعريف و"cv" ونسخة من الشهادة

قررت الوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، تقليص عدد الوثائق المكونة لملفات الترشح للمسابقات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث أصبحت الملفات تضم "طلبا خطيا ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين، إلى جانب بطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح، سواء على الورق أو في شكل قاعدة رقمية قابلة للتحميل على موقع شبكة الانترنت للإدارة المعنية أو الموقع الالكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.concours-fonction-publique.gov.dz أو www.dgfp.gov.dz ".
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أمس، أنه "بعد تحديد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، يستكمل المعنيون بالأمر فقط ملفاتهم الإدارية لإتمام إجراءات التوظيف، وفق التنظيم المعمول به"، وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في تحديث المرفق العام والتغيير النوعي في كيفيات تنظيمه وسيره"، يأتي هذا بالموازاة مع إسقاط وثيقة "الوضعية إزاء الخدمة الوطنية"، من ملفات التوظيف، حيث شرعت مديريات الوظيف العمومي في استقبال ملفات الراغبين في الحصول على وظيفة، دون أن تشمل طلب وثيقة "الوضعية إزاء الخدمة الوطنية".
بالمقابل، عكف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية على مراجعة كيفيات تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
ومعلوم أن الجامعة الجزائرية لوحدها تخرج سنويا قرابة المليون طالب يتوجهون إلى الحياة العملية، إذ غالبا ما تواجههم في بداية المشوار العملي البيروقراطية التي تنتهجها الإدارة في استقبالهم وملفاتهم، خصوصا ما تعلق بالوثائق المتضمنة الملفات، والتي تتطلب في بعض الأحيان أشهرا للحصول عليها، من قبيل صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، وشهادة الميلاد "اس 12"، هذه الأخيرة التي لا يحق للمواطن الحصول عليها أكثر من مرة، وهو الشأن ذاته بالنسبة لخريجي معاهد التكوين والتمهين المهنيين، الذين يلاقون العراقيل ذاتها في التقدم لمسابقات التوظيف، قبل أن يتلقوا الإشكال ذاته في إيداع ملف التوظيف، وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد قدم أرقاما رهيبة عن البيروقراطية الممارسة من قبل الإدارة في إطار طلب الملفات إذ أثبتت دراسة مسحية أن ما نسبته 50 بالمئة من الوثائق المطلوبة لا تحكمها أية نصوص قانونية أو مراسيم، إذ أكد الوزير أنه تقرر تقليصها إلى 30 بالمئة.
وفي السياق ذاته، تلقت الهيئات الوزارية والولاة تعليمة من الوزير المكلف بالخدمة العمومية تضمنت جملة من الإجراءات والتدابير الواجب اتخذاها من قبل كافة القطاعات الوزارية، إضافة إلى ولاة الجمهورية، من أجل القضاء على البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات لفائدة المواطن من خلال تهيئة وتوفير هياكل ملائمة تتوفر على جميع المرافق الضرورية لضمان الاستقبال الأحسن للزوار وراحتهم، من خلال وضع نظام التذكرة الذي يسمح باحترام ترتيب مرور الزوار، وتفادي التجاوزات في هذا المجال، وإنشاء نظام لإعلام وتوجيه الزوار، وكذا سجل للشكاوى مرقم ومؤشر عليه من طرف مسؤول المصلحة.
وشددت التعليمة التي سبق وأن نشرتها "الشروق" على أهمية انتقاء واختيار أعوان الشبابيك والأعوان المكلفين باستقبال المواطنين، من بين المشهود لهم بالكفاءة المهنية ومعرفتهم للقطاع والصفات المهنية، وضرورة حمل الشارة والبذلة من طرف أعوان الشبابيك والأعوان المكلفين بالاستقبال، وكذا أهمية تعيين موظفين ذوي كفاءة وسيرة حسنة، كوسيط مسهل بين مختلف المصالح والزوار، ضمان رقابة صارمة على سلوك أعوان الشبابيك والأعوان المكلفين بالاستقبال تجاه الزوار، وعلى نوعية الاستقبال المخصص لهم.