سيكون أكثر من 15 مليون جزائري غير معني بتقنية الجيل الثالث للهاتف النقال التي ستدخل الخدمة بعد أيام قليلة، وخصوصا من المسنين والمتقاعدين والأميين والنساء الماكثات بالبيوت والقصر، سواء من حيث عدم تمكنهم من التكنولوجيا الحديثة أم لغلاء الوسائط النهائية من هواتف ذكية ولوحات رقمية "تابلات". وبالنظر إلى الشرائح الاجتماعية، التي نجد الأميين في طليعتها، الذين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين ونصف مليون أمي، وخصوصا وسط المسنين الذين تسبب الاستعمار الفرنسي وتبعاته بعد الاستقلال من عدم تمكنهم من التعليم. وتأتي النساء الماكثات بالبيوت في الصف الثاني، حيث إن غالبية النسوة، وخصوصا في الأرياف والجزائر العميقة أين تتواجد أكبر نسبة للنساء الماكثات بالبيت، وخاصة أن هذه الشريحة في الغالب غير متمكنة من التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال فضلا عن غلاء الوسائط الذي يعتبر عائقا حقيقيا أمام ولوج هذه الشريحة من المجتمع إلى هذه التقنية الجديدة. ويأتي الأطفال القصر كذلك في خانة غير المعنيين بالجيل الثالث، حيث إن بيع الشرائح لهؤلاء القصر سوف لن يكون إلا بترخيص أبوي، نظرا إلى ما قد يكون من مخاطر لاستعمال الجيل الثالث من طرف هذه الشريحة، وخصوصا تصفح المواقع الإباحية وغيرها، ويتطلب رقابة صارمة من طرف الأولياء وحلولا تقنية لفرض هذه المراقبة. كما أن طلبة الجامعات ستكون نسبة كبيرة منهم غير معنية بالجيل الثالث ولو إلى حين. والسبب كما يعرف الجميع الوضعية المادية لطلبة الجامعة الجزائرية الذين يتقاضون منحا هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع، رغم كون هذه الشريحة من المجتمع من أكثر الناس حاجة إلى خدمات الجيل الثالث، وخصوصا استعمال الأنترنت. وأمام هذه الوضعية، وخصوصا قضية غلاء الوسائط، سيكون متعاملو الهاتف النقال في الجزائر مستقبلا مجبرين على تقديم الوسائط مجانا أو بمبالغ رمزية للمشتركين الجزائريين، لقاء الانخراط في اشتراكات بصيغة الدفع البعدي، كما هو معمول به لدى أغلب دول العالم، حيث إن الجزائر ستكون الدولة الوحيدة في العالم التي ستدخل الجيل الثالث ويقوم المشترك باقتناء الوسائط النهائية بنفسه ولا يتحصل عليها من طرف المتعامل. وفي السياق، ذكرت مصادر مطلعة ل "الشروق" أن سلطة الضبط لم ترد بعد على أي عرض من العروض التي قدمها متعاملو الهاتف النقال الثلاثة "موبيليس نجمة أوريدو وجيزي"، مشيرة إلى أن المتعالمين قدموا عدة عروض يتم دراستها حاليا على مستوى سلطة الضبط، على أن يكون الرد عليها في وقت واحد متزامنا مراعاة لمبدإ المساواة، وحتى لا يكون هناك متعامل حصل على الرد بشأن العرض ومتعامل آخر ما زال ينتظر.
