مجموعة ال19 تعاود فتح ملف المترشح "التوافقي" في الرئاسيات

ألحّت على ضرورة تعديل الحكومة قبل الاستحقاق

أبرزت نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان وأحد أضلع المجموعة ال19 عودة مقترح المرشح"التوافقي"داخل التكتل المحسوب على المعارضة، لتفادي تشتيت الوعاء الانتخابي بالموازاة مع القضاء على فيروس"المقاطعة"لا سيما وأن الانتخابات التشريعية عرفت رفض7ملايين من الهيئة الناخبة، الإدلاء بصوتها في صناديق الاقتراع،مضيفة"مداخلتي انصبت حول ضرورة القضاء على الأنانية والدخول بمرشح واحد، وهو مطلب شعبي نحن مطالبون بالاستجابة له".
وأفادت صالحي، في اتصال مع"السلام"، بأن رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تنضوي تحت لواء مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية قررت تنشيط ندوة سياسية السبت القادم بمقام الشهيد، وهي ثاني ندوة ينشطونها منذ الإعلان عن توسيع المجموعة ال14 إلى المجموعة ال20 بهدف عرض جديد التكتل المحسوب على المعارضة، لاسيما ما تعلق بالمشهد السياسي الخاص برئاسيات 2014 التي لا يفصلنا عنها سوى أربعة أشهر من الآن، لافتة إلى أن اللقاء الذي جمعهم أمس انصب حول مطالبهم القديمة الجديدة وهي توكيل مهمة مراقبة الاستحقاق القادم إلى لجنة وطنية مستقلة تتكون من قضاة وممثلين عن التشكيلات الحزبية المتواجدة على الساحة الوطنية، وهو المطلب الذي رفضه الطيب بلعيز، وزير الداخلية، بالرفض بحجة أن قانون الانتخابات واضح في هذا الشأن والأحزاب لها حرية مراقبة الاقتراع عن طريق لجنة مستقلة لا تتدخل الحكومة في تعيين أعضائها فضلا عن وجود لجنة قضاة للإشراف على العملية.
وفي المقابل اعتبرت محدثنا مطلب المجموعة الجديد المتمثل في أولوية تعديل الحكومة جزئيا استعدادا للاستحقاق القادم أكثر من ضروري، لاسيما وأن الوزارة المعنية بالتعديل وهي الداخلية والعدل والوزارة الأولى والمالية مطلب معقول ومن شأنه ضمان نزاهة وشفافية الرئاسيات.