الأزمة السياسية كلفت الاقتصاد التركي أكثر من مائة مليار دولار

قال المتحدث باسم الحكومة التركية بولنت ارينتش، الثلاثاء إن الأزمة السياسية التي ضربت حكومة رجب طيب أردوغان كلفت الاقتصاد التركي أكثر من مائة مليار دولار.
ونقلت مصادر إعلامية عن بولنت ارينتش في تصريح تنديده بالأزمة حيث وصفها ب "المكيدة" التي تهدف إلى "الإساءة لمكانة تركيا سواء في الداخل أو خارج حدودها".
وأشارت المصادر إلى أن "عدد المستقيلين من أعضاء البرلمان التركي المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم ارتفع إلى سبعة أشخاص بعد استقالة عضوين آخرين الإثنين".
وقالت إن "الحزب يواجه أزمة سياسية كبيرة، بسبب التحقيقات التي تجري بشأن اتهامات بالفساد طالت قمة هرم السلطة التركية ولكن استعادت الأسواق المالية في تركيا عافيتها أمس الإثنين بعد أول اجتماع لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الجديدة".
كما أشارت إلى أن "أردوغان كان قد عين 10 وزراء جدد بعد أزمة قضايا الفساد التي لاحقت أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة وأدت إلى استقالتهم الأسبوع الماضي". وكادت التحقيقات أن تطال نجل رئيس الوزراء أيضا.
وتتهم الحكومة التركية أتباع الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بأنهم وراء تلك التحقيقات، ومن جانبه أعلن الجيش التركي أنه "لن يتدخل في الأزمة الحالية".
وكانت الحكومة التركية قد رفعت - منذ تسلم أردوغان السلطة - سلسلة من القضايا ضد كبار المسؤولين في الجيش, لكنها أشارت مؤخرا إلى أنها ستسمح بإعادة محاكمة المئات من الضباط المتهمين.
وعلى الرغم من انشقاق عدد من أعضاء حزبه، قام أردوغان بجولات الأيام الماضية ليؤكد أنه "سينتصر" كما نجا من تظاهرات "غيزي" التي هزت سلطته في جوان الماضي.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد أن "فضيحة الفساد" المثارة في تركيا هي "مؤامرة دولية تهدف لإضعاف نفوذ تركيا التي شهدت تحولا اقتصاديا منذ أزيد من 10 سنوات".
وتعهد أوردغان بالتغلب على أزمة الفساد التي تلاحق حكومته مؤكدا أن "أولئك الذين يسعون للإطاحة به سيفشلون مثلما فشلت الاحتجاجات الحاشدة المناوئة للحكومة في الصيف الماضي".
يذكر أن الآلاف من الأتراك تظاهروا واشتبكوا خلال الأسبوع المنصرم مع قوات الأمن منددين بفساد مالي وإداري محتمل لعدد من المسؤولين الحكوميين وأفراد من أسرهم بمن فيهم بلال أوردغان نجل رئيس الوزراء الذي تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في قضية فساد.