مقربون من درودكال يستعدون لتسليم أنفسهم

أكدت مصادر متطابقة ل "الشروق اليومي"، أن مصرع الذراع الأيمن، لأمير التنظيم المسلح، "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، عبد المالك درودكال، الأسبوع الماضي بضواحي واد عيسي، من طرف الجيش الوطني الشعبي، "أخلط الأوراق داخل التنظيم وتسبب في إحداث نزيف حاد".
وتشير المعلومات المتوفرة، أن عددا لا يستهان به من المسلحين المنخرطين ضمن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"(الجماعة السلفية للدعوة والقتال)، "تشجعوا لإعلان عدولهم وتراجعهم عن الأفكار المتشددة التي يتبناه التنظيم وينادي إليها".
وحسب نفس المعلومات، فإن عددا من المسلحين ضمن التنظيم بدؤوا في "التفكير جديا لتسليم أنفسهم لمصالح الأمن، خاصة بولايتي تيزي وزو وبومرداس"، وأكدت ذات المصادر، بأن عدد الراغبين في الإستسلام والتوبة، "مرشح للإرتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأشارات مراجع إلى أن "الإتصالات متواصلة بين السلطات الأمنية وعناصر الجماعة السلفية-سابقا- حيث تم التوصل إلى إتفاق يخص وضع السلاح والتخلي النهائي عن النشاط الإرهابي"، وذكرت نفس المعلومات، بأن الجماعة المقربة من أمير التنظيم، المدعو أبو مصعب عبد الودود، تعرف هذه الأيام "إنقسامات متعددة بسبب رفض جماعة سيد علي بوناب مبدإ الحوار، مع تمسكها بلاءاتها الثلاث(لا للحوار، لا للمصالحة، لا للوئام".
ويرى خبراء في مجال مكافحة الغرهاب، بأن هؤلاء الرافضين يكونون وراء محاولات "التصعيد" التي عرفتها منطقة القبائل مؤخرا، من خلال القيام بإعتداءات إرهابية إستعراضية، مثل ما حدث بإيعكوران، قبل أيام، وتشير بعض المصادر المحلية، إلى أن المنطقة ستعرف قريبا تعزيزات أمنية جديدة لإجهاض إعتداءات محتملة ومواصلة عمليات محاصرة عناصر التنظيم المتمسكين بالعمل المسلح.
ولا يستبعد مراقبون، لشأن الجماعات المسلحة، أن تلجأ قيادة "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، إلى تصفيات داخلية، تستهدف بالخصوص العناصر "المتمردة" والراغبة في تطليق النشاط الإرهابي والإلتحاق بالتائبين المستفيدين من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وهو ما يذكر متابعين، بما حدث داخل التنظيم خلال فترات ومراحل سابقة، حيث سارعت قيادة "القاعدة" إلى "تطهير" صفوفها من الراغبين في التوبة والمنتقدين للإستراتيجية الجديدة التي يعتمدها التنظيم منذ مدة، خاصة بعد تبني خيار التفجيرات الإنتحارية.
وكان تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، قد عرف بعد تفجيرات 11 أفريل بالعاصمة، على وجه التحديد، تطورات داخلية، نتيجة رفض العديد من عناصره لمنطق الإنتحار وإستهداف المدنيين والابرياء العزل، وقد تأثر التنظيم كثيرا-حسب ما سجله مراقبون-للإنتقادات و"الفتاوى" التي جاءت على لسان العديد من التائبين و"الإسلاميين"، من بينهم محامي الجماعات الإسلامية، منتر الزيات، وكذا الطرطوسي، أحد مراجع "القاعدة"، عندما نددوا بالعمليات الإنتحارية وإستنكروا إستهداف المدنيين.
وإلى غاية اليوم، رغم إنتهاء الآجال القانونية، لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فإن السلطات العمومية مازالت فاتحة لأبواب التوبة أمام المسلحين الراغبين في الإستسلام والتخلي عن العمل الإرهابي، وقد أكدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذا وزير الداخلية، بأن الدولة لا تستطيع أن ترفض إلتحاق أي واحد من "المغرر بهم" بمسار التوبة والإستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة في إطار ما ينص عليه القانون، غير أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، أكدا مرار وتكرارا، بأن الدولة مقابل الرحمة والعفو عند المقدرة، ستضرب بعديد وتواصل محاربة الغرهاب دون هوادة.
أ/أسامة-ق/صونية