تأجيل قضية مفجر ملف القضاة المزيفين إلى جانفي المقبل

صرح السيد بن يوسف ملوك مفجر ملف القضاة المزيفين –للشروق اليومي – صباح أمس على خلفية تأجيل محاكمته أمام محمكة سيدي أمحمد بالعاصمة إلى 28 جانفي المقبل بأن هذا التأجيل كان لغرض مطالبة هيئة المحكمة بإحضار ملفاة القضاة المزيفين المعنيين بالقضية واستدعائهم، لأن هاته الملفات ستكشف الكثير من اللبس والغموض الذي يحوم حول القضية منذ أكثر من 15 سنة ،كما أضاف ذات المتحدث بان دفاعه الأستاذ أيت العربي طلب تأجيل القضية لاستدعاء الشاكيان جرابه محمد وزير المجاهدين سابقا وامحمدي محمد الصالح وزير الداخلية سابقا والكاتب العام بوزارة العدل لأنهما لم يحضرا جلسة أمس التي حضرها دفاعهما فقط .
وفي السياق نفسه استغرب السيد ملوك -الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والمنازعات بوزارة العدل في الجزائر العاصمة – قرار إحالته المفاجئ للمثول أمام محكمة الجنح بتهمة التصريح الكاذب بدون أن يستمع إليه قاضي التحقيق ؟ مؤكدا أن القضية مفبركة ضده بغرض طي ملفات وفضائح القضاة والمجاهدين المزيفين لأنه كان وراء فضح العديد من الممارسات الغير القانونية للكثير من ذوي النفوذ والسلطة .
وللتذكير فان قضية القضاة والمجاهدين المزيفين التي فجرها السيد بن يوسف ملوك في عام 1992 كشف فيها عن قائمة تضم مايزيد عن 460 ملفا توثيقيا خصت أسماء كانت زمن التواجد الفرنسي تعمل لدى الإدارة الفرنسية المدنية والعسكرية "قياد" وجنود وموظفين في عهد الحاكم لاكوست وعند الاستقلال قاموا بتزوير وثائق تتعلق بانتسابهم للأسرة الثورية وتحولوا إلى جنود في جيش التحرير،وعلى هذا الأساس توبع السيد ملوك بتهمة إفشاء الأسرار من طرف محكمة سيدي أمحمد بسب شكوى قدمها رئيس نقابة القضاة والطيب لوح السيد خروبي وحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذة ليعاد هذه السنة فتح ملفات القضية من جديد على اثر شكوى جديدة من طرف وزير الداخلية سابقا والمجاهدين.
الهام بوثلجي