تسجيل 28 تعاضدية اجتماعية عملية

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي محمد بن مرادي اليوم الأربعاء بالجزائر أن هناك 28 تعاضدية مسجلة تنشط في الميدان تضمن التغطية الإجتماعية التكميلية لفائدة حوالي مليون منخرط. و في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب المجلس الوطني الإستشاري للتعاضدية الإجتماعية صرح الوزير "ان هناك 28 تعاضدية مسجلة نشطة تضمن حاليا التغطية الإجتماعية التكميلية لفائدة حوالي مليون منخرط ما يمثل تقريبا 10 بالمئة من العدد الإجمالي للمؤمن لهم اجتماعيا". و أوضح السيد بن مرادي أن التعاضدية الإجتماعية تسير بموجب القانون 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المعدل و المتمم المتعلق بالتعاضديات الإجتماعية و القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعق بالجمعيات. و أشار إلى أن "التعاضدية الإجتماعية تشكل الركن الثاني للمنظومة الوطنية للحماية الإجتماعية" معتبرا أن هذا "النظام الذي يقوم على الإنخراط الطوعي (...) يهدف إلى اتخاذ اجراءات ذات طابع تضامني و تعاوني و احتياطي في المجال الإجتماعي". كما تساهم -يضيف الوزير- في تحسين ظروف المعيشة و ترقية الأبعاد النفسية و الجسمية و الفكرية و الثقافية لدى المنخرطين فيها و أعضاء اسرهم. و أكد السيد بن مرادي أن دائرته الوزارية التي تتولى وفقا للقانون "مراقبة مدى مطابقة هذه التعاضديات الإجتماعية بما يحافظ على مصلحة التعاضدية و المنخرطين في آن واحد" تضع ضمن أهم أهداف برنامج عملها في هذا المجال ترقية الحركة التعاضدية التي ترمي في النهاية الى الوصول إلى انخراط واسع للمؤمنين ضمن هذه التعاضديات". و اكد في هذا الصدد أن هذه التعاضديات "يجب أن تتمكن من الإستفادة من التطورات التي عرفتها المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي بفضل الإصلاحات التي باشرتها حتى يتسنى لها أن تلعب دورها بشكل كامل و أن تحقق الأهداف المسطرة بالإتفاق بين السلطات العمومية و الشركاءالإجتماعيين خلال اجتماعات الثلاثية". و ذكر السيد بن مرادي بالقرارات المتعلقة بالتعاضديات الإجتماعية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع خلال الإجتماع ال13 للثلاثية و التي تهدف إلى تكييف دور هذه التعاضديات مع الإصلاحات الجارية في مجال الضمان الإجتماعي لا سيما ما يتعلق بإدراج استعمال البطاقة الإلكترونية "الشفاء" و تعميم نظام الدفع من قبل الغير. ذكر أيضا بأن الثلاثية أكدت على أهمية الوصول إلى تعاضدية اجتماعية باعتبارها آلية مكملة لمنظومة الضمان الإجتماعي الأساسية في جميع مكوناتها" بهدف تمكين المؤمنين من الحصول على تكفل كامل للأداءات الخاصة بالعلاج الطبي. و أشار الوزير إلى أن مبلغ المصاريف للتأمين على المرض قدرب بأكثر من 158 مليار دج خلال 2013. و أكد أنه تم "اتخاذ إجراءات لعقلنة المصاريف فيما يخص تعويض الأدوية التي تتصدر النفقات في التأمين على المرض بمبلغ فاق 158 مليار دج خلال 2013".