استرجاع 970 تحفة أثرية مهربة الى الخارج وتومي تتهم المدنيين

قالت وزير الثقافة خليدة تومي أن الجزائر استطاعت حتى الآن استرجاع 970 قطعة وتحفة أثرية كانت مهربة الى الخارج، موزعة على 14 ولاية حدودية وداخلية، لكنها تجهل الى الآن عدد وحقيقة كمّ هائل من التحف الأثرية التي لاتزال في الخارج.
وقالت تومي وهي تتحدث أمس بقصر الثقافة خلال افتتاحها للدورة التكوينية الأولى لأعوان الأمن الوطني المختصين في حماية الممتلكات الثقافية، أن التنسيق المباشر الجديد بين مصالح حفظ وتسيير التحف الأثرية من جهة، وأجهزة الأمن الثلاثة، الدرك الوطني، الأمن الوطني والجمارك من جهة أخرى، هو الذي مكن من الوصول الى هذه النتيجة التي وصفتها "بالمرضية".
وذكرت من ذلك إحداث خمس خلايا جهوية للدرك الوطني تعمل على الحدود وضمن المواقع والحظائر الأثرية الكبرى متخصصة في مكافحة التهريب والمتاجرة غير الشرعية للممتلكات الثقافية، كما تم استحداث مكتبين مختلطين ما بين مصالح الجمارك الجزائرية ومديريتي ديواني الحظيرتين الطبيعيتين للتاسيلي والأهقار، تراقب ما تحمله أيدي وأمتعة السياح والزائرين الوطنيين والأجانب على مستوى المطارات ونقاط مراقبة الدخول الى الحظيرتين.
وفي ذات السياق دائما الذي يهدف الى تشديد الرقابة على لصوص التحف والقطع الأثرية التي تواطأ فيها أيضا موظفون حكوميون في هيئات مختلفة، قالت تومي انه تم اتخاذ إجراءات قانونية أهمها صياغة أكثر من 30 نصا تطبيقيا للقانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، وقالت الوزيرة انه منذ العام 2005 انطلقت عملية جرد شاملة للتحف والقطع الأثرية على مستوى المتاحف "لكن تبقى تلك الموجودة في حوزة مؤسسات وطنية أخرى وشركات وخواص بعيدة عن أيدينا"، واتهمت صراحة ما سمتها "المؤسسات المدنية" بعدم لعب دورها لحماية الممتلكات الأثرية للجزائر، في إشارة إلى أجهزة الدولة ذات الطابع السياسي والإداري، وكانت تومي قد اضطرت قبل أكثر من عام لمسك مسؤول في ولاية قسنطينة من قميصة وتهديده بإحالته على العدالة عندما سمح بمد جانب من الأشغال السكنية الى ضريح الملك النوميدي ماسينيسا.
عبد‮ النور‮ بوخمخم‮