ساركوزي مطلوب أمام محكمة العدل الجمهورية في قضية فساد

طالب قضاة في فرنسا بالاستماع إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في قضية مالية وعقود تسليح تعود إلى 1993-1995، المعروفة باسم "كراتشي"، عندما كان وزيرا للموازنة، بحسب ما أفاد محام الجمعة.
واعتبر القضاة أن العناصر التي جمعت خلال تحقيقهم حول بيع أسلحة من فرنسا إلى المملكة العربية السعودية وباكستان، تتطلب الاستماع إلى نيكولا ساركوزي، بحسب المحامي الطرف المدني أوليفييه موريس.
ويطالب قضاة التحقيق بأن تستمع إلى أقواله "محكمة العدل الجمهورية"، وهي الهيئة الوحيدة المخول لها التحقيق والمحاكمة في جرائم ارتكبها وزراء أثناء ممارسة مهامهم.
وطلبوا الاستماع إلى ساركوزي بصفة "شاهد مساعدة" وهو وضع وسطي بين الشاهد العادي والمتهم.
وبحسب المحامي فإن دعوة القاضيين الفرنسيين رينو فان ريومبيكي وروجي لو لوار للاستماع إلى رئيس الدولة السابق (2007-2012) "تظهر بداهة أن نيكولا ساركوزي ليس البتة بمنأى عن توجيه الاتهام إليه في الجانب المالي من اعتداء كراتشي" بباكستان الذي خلف 15 قتيلا في 8 ماي 2002، بينهم 11 فرنسيا.
ويدرس القضاء الفرنسي فرضية مفادها أن الهجوم قد لا يكون من فعل القاعدة بقدر ما هو عملية انتقامية إثر قرار السلطات الفرنسية وقف دفع عمولات صفقات تسليح.
كما يرتبط الجانب المالي من التحقيق في اعتداء كراتشي بشكوك بشأن تمويل غير شرعي محتمل لحملة إدوار بالادور المرشح للانتخابات الرئاسية في 1995.
وطلب القاضيان في إطار هذه القضية، نظر محكمة العدل للجمهورية للتحقيق حول بالادور رئيس الوزراء الأسبق ووزير دفاعه فرنسوا ليوتار، بحسب ما أوضح المحامي.