إطار معيشي بدائي وبطالة خانقة ومداشر معزولة ببلدية أم الجليل بالمدية

ضعف ميزانية البلدية زاد من تأزم الوضع

تقع بلدية أم الجليل بالجنوب الغربي لولاية المدية بحوالي80 كلم، يبلغ تعداد سكانها 2114 نسمة حسب إحصاء سنة2011، الذين يعتمدون على خدمة الأراضي الفلاحية وتربية المواشي، تجاورها خمس قرى كلزواش والمايمية والصوافين وسيدي هزرش وعبابسة..وخلال جولة استطلاعية قامت بها الشروق اليومي بهدف الوقوف على تفاصيل اليوم الذي يقضيه مواطنوها منذ بدايته ومعرفة انشغالاته المتمثلة في عديد النقائص التنموية، وبمجرد وصولنا لم نكن بحاجة إلى السؤال حتى نعلم أن شبح البطالة يتراقص هناك أمام أعين سكانها، فسلاسل بشرية طويلة تتواجد على الأرصفة وأمام جدران المباني، أغلبهم شباب تتراوح أعمارهم ما بين العشرين والثلاثين سنة ومنهم الشيوخ.
لا تزال بلدية أم الجليل بمداشرها المجاورة تعاني توقفا شبه تام في عجلة التنمية، كما أن سير المشاريع بها بخطى السلحفاة، إذ تعرف طرقات وأرصفة البلدية درجة كبيرة من الاهتراء والتدهور، فطرقاتها الرئيسية والفرعية في وضعية أتعبت كثيرا مستعمليها من راجلين وأصحاب المركبات، كما اشتكى السكان من تدهور الأرصفة في الأحياء السكنية، التي لم تشهد عملية تهيئة منذ عقود خلت رغم النداءات المتكررة للسكان الذين اضطروا في عديد المناسبات للاحتجاج أمام مقر البلدية، أما القرى المجاورة فحدث ولا حرج، فالمسالك المهيئة من التيف هي الحل الحتمي والوحيد للسكان ما زاد في تأزم وصعوبة حركية النقل، أما فيما يخص مياه الشرب فبعض القرى لا تصلها قطرات المياه من الخزان الرئيسي إلا لسويعات قليلة كمنطقة ذراع لبيض، ما يتطلب كراء الصهاريج بمبلغ 1200دج للصهريج، أما بداخل البلدية فالمواطنون أكدوا أن مياه الشرب لا تصل حنفياتهم إلا مرة كل 15 يوما، وهذا راجع يقول المشتكون لعدم مقدرة البلدية ماديا من جهة وعدم تأهلها بشريا لمثل هذا النوع من التسيير من جهة أخرى، خاصة وأن الجزائرية للمياه لا تسجل حضورها في هذا الموضوع، إذ أن السكان هناك لا يسددون الفواتير عن استهلاك المياه ماعدا مبلغا رمزيا والمحدد ب1000دج كل سنة، كما أن بعض المناطق الأخرى تفتقر للإنارة الليلية، الأمر الذي تسبب في حالات سطو مست ممتلكات ومواشي المواطنين، كما اشتكى الأهالي من مشكل اهتراء قنوات الصرف الصحي سيما القرى المجاورة كسيدي هزرش ما يضطرهم للاعتماد على الحفر والمطامير، أما بالنسبة لغاز المدينة فما عدا مركز البلدية فالمداشر المجاورة تعاني من انعدام غاز المدينة كقرية المايمية التي يقول سكانها إن الأنبوب الرئيسي لا يبعد عنهم سوى ب50 مترا، الأمر الذي يضطرهم لاقتناء قارورات غاز البوتان بأثمان باهظة سيما في هذه الفترة التي تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة.

السكنات الهشة تتساقط الواحدة تلو الأخرى
طالب قاطنو السكنات الهشة بالمنطقة الذين يفوق عددهم 300 مواطن حسب إحصاء2007، السلطات المعنية بضرورة التعجيل والبدء بعملية تقديم إعانات الترميم لسكناتهم الآيلة للسقوط، مؤكدين أن هذه المعاناة مستمرة منذ سنة1977، وعدم صلاحيتها، خاصة في فصل الشتاء حيث تتسرب المياه داخل البيوت بسبب تشقق الجدران، كما تعرض بعضها للانهيار جراء قدمها وهشاشتها، مطالبين في ذات السياق تدخل السلطات البلدية لإيجاد حلّ فوري لهذه المعاناة والتعجيل في الوفاء بوعودها المقدمة، وأشار محدثونا أن البلدية رفضت منح حصص الترميم لنحو 156 مواطن متضررا من هذه السكنات بحجة عدم حصولهم على عقود الملكية، كما اشتكى السكان من انعدام مقر للأمن الحضري أو الدرك الوطني والذي ساعد اللصوص وخاصة قطاع الطرق على نشر الخوف في نفوس المواطنين بالمنطقة، علما أن المنطقة تعرض بعض سكانها لمحاولة سرقة مواشيهم خاصة في الليل، بالإضافة إلى حالات الرعب التي فرضتها مؤخرا مجموعة من قطاع الطرق التي تقوم بوضع حجارة عند مفترق الطرق المؤدي نحو بلدية أم الجليل ووضع حواجز مزيفة، ليستغل قطاع الطرق تخفيض أصحاب السيارات للسرعة لأجل شنّ هجوم إجرامي عليهم.

حصص السكنات الريفية منعدمة
وصل عدد الطلبات على السكنات الاجتماعية ببلدية أم الجليل إلى أكثر من 500 طلب، فيما لم يستفد السكان منذ سنة 2009 سوى من 150 سكن اجتماعي بالقطب الحضري المصغر الجديد، والذي تعاني 70 وحدة منه من عدم توصيل الكهرباء و30 وحدة أخرى لا تزال معلقة بعد توزيعها من طرف البلدية، إلا أن احتجاج المواطنين تسبب في رفضها وتعليقها، كما لا تزال 70 وحدة أخرى في طور الإنجاز، أما حصص السكنات الريفية فهي أكبر هاجس يعانيه سكان المنطقة، وهو الأمر الذي تسبب عديد المرات في الاحتجاج من خلال غلق مقر البلدية، سيما وأن عدد الملفات المودعة لدى السلطات المعنية وصل لأكثر من500 ملف استفاد منها 150 مواطن سنة 2011، أما البقية ومنذ ذلك اليوم ينتظرون التفاتة حقيقية من السلطات الولائية، غير أن رئيس البلدية، أكد أنه وبعد قانون2011 المتمثل في التنازل عن أملاك الدولة وجدت البلدية الحل الأنجع من خلال تقديم حصص سكنات ريفية فردية للمواطنين، إلا أن هذه الصيغة توقفت يضيف المتحدث وتم تغييرها بالصيغة الجماعية التي رفضها المواطنون ما تسبب في تأزيم الوضع، ولم تجد السلطات البلدية حينها بديلا في توزيع قطع الأراضي نظرا للحصار الذي فرضته مديرية أملاك الدولة سيما بعد التعليمة التي تلقتها المديرية المعنية والمتمثلة في الحفاظ على عقار وأملاك الدولة، ويضيف محدثنا أنه بعد زيارة الوزير الأول للولاية، الذي أكد على أن السكنات الريفية المجمعة غير مقبولة بالمناطق الريفية، بل يعتمد في ذلك على البناء الفردي الأمر الذي دفع بالمصالح البلدية بتوجيه أصابع اللوم نحو مديرية أملاك الدولة التي لم توضح طريقة تسيير ملفات السكن الريفي لحد كتابة هذه الأسطر، ليبقى في الأخير المواطن البسيط لعبة أخذ ورد في أيدي هؤلاء المسؤولين.

قاعتان للعلاج.. هيكل بلا روح والأخصائيون غائبون
تحتوي بلدية أم الجليل على قاعتين للعلاج إحداها متواجدة بقرية الصوافين التي تعرف ضعفا كبيرا على مستوى التكفل بالمرضى، أما بالنسبة للقاعة الأخرى المتواجدة بمركز البلدية فتنعدم بها الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى انعدام التأطير، كما أن قاعتي العلاج تفتقران لأخصائيين إضافة إلى انعدام المناوبات الليلية فلا علاج بعد الرابعة مساء، الأمر الذي زاد من معاناة المرضى هو اضطررهم لكراء سيارات الكلونديستان والتوجه نحو مستشفى قصر البخاري على مسافة 30 كلم.
الشروق وفي لقائها برئيس البلدية، أكد أنه تم تخصيص مبلغ مليار و400 مليون سنتيم لتهيئة طرقات قرية الصوافين بصفتها أكبر تجمع سكاني، في انتظار رد السلطات الولائية من أجل تهيئة 10 كلم أخرى من الطرقات الداخلية التي تمس مركز البلدية، مضيفا أن ميزانية البلدية ضعيفة جدا لدرجة لا يمكنها إنجاز مشروع صغير، أما مياه الشرب يؤكد ذات المتحدث أنها تصل جميع أهالي المنطقة، بالإضافة للإنارة العمومية التي تتواجد بجميع أحياء البلدية والقرى المجاورة، أما في الجانب الصحي أكد أن مصالحه راسلت مديرية الصحة من أجل توفير العتاد وأخصائيين لتسيير العتاد، حيث رفضت ذات المديرية تخصيص المناوبات الليلية لأسباب يجهلها، أما من حيث السكنات الريفية فقد أكد ذات المتحدث أن أكثر من 90 بالمائة من أراضي البلدية تابعة لأملاك الدولة، وبالتالي لا يمكن لمصالحه التصرف فيها، مناشدا في ذات السياق السلطات الولائية التدخل العاجل لإنهاء الصيغة الجماعية وتغييرها بالصيغة الفردية للقضاء على أزمة السكن بالمنطقة، والتي تسببت في احتجاجات عديدة، مؤكدا أنه راسل المصالح المعنية من أجل بناء مقر للدرك الوطني لتوفر الأرضية.