خمس سنوات حبسا نافذا ضد ابراهيم حجاس

أصدرت محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد، الأحد حكما بخمس (5) سنوات حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة ضد ابراهيم حجاس الرئيس المدير العام السابق ل"يونيون بنك" بتهم "المشاركة في تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر)".
كما حكمت المحكمة على المتهم إبراهيم حجاس بدفع 10 ملايين دج لبنك الفلاحة والتنمية الريفية كتعويض.
ونطقت القاضية نسرين زواوي في ذات الجلسة ب"انقضاء الدعوى العمومية" (تقادم) لصالح إبراهيم حجاس في تهمتي "النصب والاحتيال وخيانة الأمانة" المتعلقتين كذلك ب"يونيون بنك".
وكان وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قد التمس إثر محاكمة حجاس في 9 فيفري الفارط تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون (1) دج ضده فيما يخص قضية "تبديد أموال عمومية" والتمس معاقبته ب3 سنوات حبسا نافذا بتهمتي "النصب والاحتيال وخيانة الأمانة".
وقد أنكر حجاس إبراهيم أثناء جلسة المحاكمة التهم المنسوبة إليه وقال إن عمله الأساسي بالبنك كرئيس مجلس الإدارة كان يتمثل في البحث عن المستثمرين في الخارج أنه قضى معظم أوقات عمله خارج الجزائر.
للتذكير فقد سبق لمحكمة الشراقة أن أصدرت حكما ب 10 سنوات حبسا نافذا ضد حجاس إبراهيم لارتكابه جنح "التعدي على الملكية العقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية".
فيما ستصدر محكمة الجنح ببئر مراد رايس الثلاثاء حكمها في حق ابراهيم حجاس بتهم "القيام بعمليات متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة ومخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال إلى الخارج".