العدالة تفصل في قضية "يونيون بنك" اليوم

ينتظر أن تصدر محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الأحد أحكامها في ثلاث قضايا فساد المتعلقة بابراهيم حجاس الرئيس المدير العام السابق ل(يونيون بنك) والتي تأتي في مقدمتها ارتكابه سنة 2004 جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر).
كما ستصدر ذات الجهة القضائية حكمها في قضيتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة المتعلقتين ب(يونيون بنك) حيث تم النصب على بعض الزبائن الذين أودعوا مبالغ مالية كبيرة بالبنك ولم يتمكنوا من استرجاعها.
وكان وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قد التمس إثر محاكمة حجاس في 9 فيفري الفارط تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون (1) دينار ضده فيما يخص ارتكابه لجنحة تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر)، فيما التمس معاقبته ب3 سنوات حبسا نافذا في قضيتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وكان حجاس إبراهيم قد أنكر أثناء جلسة المحاكمة التهمة المنسوبة إليه قائلا إن السفتجات محل التبديد كانت صادرة من مدير وكالة حيدرة ليونيون بنك السيد كابران أكلي وأن لا دخل له في هذه القضية.
وأضاف أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة باعتباره كان يحوز أغلبية الأسهم بنسبة 87 بالمائة ولم يشغل منصب رئيس مدير عام إلا خلال سنتي 2003 و2004.
وقال إن عمله الأساسي بالبنك كان يتمثل في البحث عن المستثمرين في الخارج وأنه قضى معظم أوقات عمله خارج الجزائر.
وردا عن كل هذه الأقوال قالت القاضية نسرين زواوي إن هذا البنك قام بمعاملات تجارية مع العديد من البنوك من بينها بدر والتي اكتشفت ان عددا كبيرا من القروض ليس لها ملفات تأسيسية أي ليس لها ما يقابلها (أموال) أو ما يبررها.
وأضافت أن كل الموظفين الذين يعملون في يونيون بنك أكدوا أثناء التحقيق انهم تلقوا تعليمات من طرف حجاس ابراهيم وكذا من ابنته حجاس كهينة وابنه حجاس شريف لإصدار هذه السفتجات.
وكان دفاع المتهم قد التمس استفادة موكله من البراءة على أساس أن السفتجات محل المتابعة لم تصدر عن موكله وإنما صدرت من مدير وكالة حيدرة السيد كابران أكلي.