محكمة سيدي امحمّد تنطق اليوم بالحكم بخصوص ابراهيم حجاس

يحاكم في ثلاث قضايا فساد تتعلّق ب»يونيون بنك« و»بدر«

ستصدر، اليوم، محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد أحكامها في ثلاث قضايا فساد المتعلقة بإبراهيم حجاس الرئيس المدير العام السابق ل»يونيون بنك« والتي تأتي في مقدمتها ارتكابه سنة 2004 جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية »بدر«.
ستصدر محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد حكمها في قضيتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة المتعلقتين ب»يونيون بنك« حيث تم النصب على بعض الزبائن الذين أودعوا مبالغ مالية كبيرة بالبنك و لم يتمكنوا من استرجاعها.
وكان وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قد التمس إثر محاكمة حجاس في 9 فبراير الفارط تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج ضده فيما يخص ارتكابه لجنحة تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية »بدر«، فيما التمس معاقبته ب3 سنوات حبسا نافذا في قضيتي النصب والاحتيال و خيانة الأمانة.
وكان حجاس إبراهيم قد أنكر أثناء جلسة المحاكمة التهمة المنسوبة إليه قائلا إن السفتجات محل التبديد كانت صادرة من مدير وكالة حيدرة ليونيون بنك »ك.أ« وأنه لا دخل له في هذه القضية، مضيفا أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة باعتباره كان يحوز أغلبية الأسهم بنسبة 87 بالمائة و لم يشغل منصب رئيس مدير عام إلا خلال سنتي 2003 و ,2004 وقال إن عمله الأساسي بالبنك كان يتمثل في البحث عن المستثمرين في الخارج وأنه قضى معظم أوقات عمله خارج الجزائر.
و ردا عن كل هذه الأقوال قالت القاضية نسرين زواوي إن هذا البنك قام بمعاملات تجارية مع العديد من البنوك من بينها بدر والتي اكتشفت أن عددا كبيرا من القروض ليس لها ملفات تأسيسية أي ليس لها ما يقابلها من أموال أو ما يبررها. وأضافت أن كل الموظفين الذين يعملون في يونيون بنك أكدوا أثناء التحقيق أنهم تلقوا تعليمات من طرف حجاس ابراهيم وكذا من ابنته وابنه لإصدار هذه السفتجات، وكان دفاع المتهم قد التمس استفادة موكله من البراءة على أساس أن السفتجات محل المتابعة لم تصدر عن موكله وإنما صدرت من مدير وكالة حيدرة.