المركز الوطني للسجل التجاري : شطب 78 ألف تاجر وإنشاء أكثر من 134 ألف مؤسسة

أحصى المركز الوطني للسجل التجاري إنشاء ما يزيد عن 134 ألف مؤسسة جديدة تنشط في مختلف القطاعات عبر التراب الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013، حسبما علم السبت لدى المركز.
وبينت حصيلة لهذه الهيئة حول التسجيلات في السجل التجاري خلال الفترة من جانفي إلى نهاية سبتمبر أن العدد الإجمالي للتسجيلات الجديدة (قيد وتعديل وشطب وإعادة قيد) بلغ 272.272 تسجيلا منها 134.464 يتعلق بإنشاء مؤسسات جديدة. وبلغ عدد المؤسسات المنشأة من طرف الأشخاص الطبيعيين 122.740 مؤسسة (2ر91%) في حين يمثل الأشخاص المعنويون أو الشركات 11.724 (8ر8%) من العدد الإجمالي للمؤسسات الجديدة المنشأة. ومقارنة بنفس الفترة من 2012 شهدت القيود الجديدة أي إنشاء المؤسسات تراجعا بنسبة 3ر3 بالمائة حسب الحصيلة المعدة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.
وإضافة إلى إنشاء 134.464 مؤسسة جديدة تشمل التسجيلات في السجل التجاري (272.272 مسجل) 78.680 حالة شطب (+3%) و 59.121 حالة تعديل لأسباب مختلفة (+1ر8%) و 7 حالات إعادة قيد (-13%). وإجمالا يتضمن عدد التسجيلات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية 243.384 شخصا طبيعيا (39ر89%) و 28.888 شخصا معنويا (61ر10%).
وباحتساب التسجيلات الجديدة وصل العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري إلى غاية نهاية سبتمبر إلى 1.657.415 متعاملا بارتفاع بنسبة 8ر3 بالمائة مقارنة بنهاية 2012. وبحسب طبيعة النشاط بينت حصيلة المركز أن 8ر41 بالمائة من التجار الأشخاص الطبيعيين ينشطون في قطاع التجارة بالتجزئة مقابل 1ر40 بالمائة في قطاع الخدمات في حين اتجه 14 بالمائة إلى قطاع الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية و الري.
أما بالنسبة للأشخاص المعنويين تعد الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و الري أول قطاع اتجهت إليه المؤسسات بنسبة 6ر29 بالمائة متبوعا بالاستيراد و التصدير (9ر27 بالمائة) و الخدمات (26 بالمائة).
ويتمركز غالبية المتعاملين الاقتصاديين في الولايات الشمالية خاصة ولاية الجزائر التي لاتزال أهم قطب يجلب المتعاملين الاقتصاديين حيث تضم 165.979 شخص طبيعي و 48.751 شخص معنوي متبوعة بولاية وهران بحوالي 65.566 شخص طبيعي و 11.274 شخص معنوي.
وتأتي ولاية تيزي وزو في المرتبة الثالثة من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب 65.172 شخص طبيعي و 4.858 شخص معنوي. أما فيما يتعلق بالتجار الأجانب المقيدين في السجل التجاري فوصل عددهم إلى 10.428 تاجر بنهاية شهر سبتمبر 8.262 منهم يمثلون شركات أي بارتفاع بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنهاية 2012. وبخصوص جنسيات مسيري الشركات الأجانب يوجد في المقدمة الفرنسيون (39ر21 بالمائة) والسوريون (56ر12 بالمائة) و الصينيون (61ر8 بالمائة) و الأتراك (56ر7بالمائة).