إدانة محامية اتهمت بالنصب على عائلة متهم في قضية مخدرات بعنابة

شريط فيديو أظهرها وهي تقبض "عمولة" 50 مليونا

قضت، زوال نهار أمس الأحد، محكمة الجنح الابتدائية بعنابة، بتسليط عقوبة الحبس النافذ لعامين مع غرامة مالية ب 100 مليون سنتيم، في حق محامية عاملة على مستوى إقليم مجلس قضاء عنابة، ونقابة منظمة المحامين لنفس الناحية، وذلك عن تهمة النصب والاحتيال، على عائلة متهم بترويج وتهريب المخدرات، سبق وتم إدانته من قبل القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة بعقوبة السجن النافذ ل10 سنوات، بتاريخ ال13 من شهر جويلية من العام الماضي.
وفي اليوم الموالي رفعت محاميته المتهمة في قضية الحال، شكوى بالسب والشتم ضد عائلته، هذه الأخيرة تقدمت ضد المحامية بشكوى مفادها النصب والاحتيال، مدعمة أقوالها بفيديو مدته 13 دقيقة تم تسجيله على مستوى مكتبها، يتضمن صورا لها وهي تعد أوراقا مالية، تقول عائلة المتهم بأنها مليون سنتيم عبارة عن الشطر الأوّل من 120 مليون سنتيم طلبتها المحامية لتمكين ابنهم من عقوبة مخففّة أو البراءة كونها على علاقة وطيدة بقضاة الحكم وشخصيات نافذة بجهاز العدالة، كما تقول عائلة المتهم، فيما صرحت المحامية أن المبلغ هو أتعابها ممثلة في 18 مليون سنتيم كانت في درج المكتب.
وفي نفس الجلسة، استمع القاضي إلى شخص ثان متهم بترويج المخدرات ومدان بثماني سنوات سجنا، أفاد أن المحامية قبضت منه 100 مليون سنتيم لتمكينه من عقوبة مخففة، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بالحبس لعشر سنوات، لكنها فضلت عدم الحضور للجلسة بالمجلس بعد أن أخذت المبلغ، وهنا قالت المحامية المعنية بأن هذا الأخير تقدم منها لتولي القضية مقابل مبلغ مالي مقدر ب6 ملايين سنتيم، غير أن المعني، تقول المحامية، منحها 1.5 مليون سنتيم، ورفض إكمال باقي المبلغ، ما دفعها إلى الانسحاب.