3 سنوات حبسا لمنتحلي صفتي عقيد بالأمن العسكري ونائب عام بمجلس قضاء

سلبا ما يفوق 50 مليون سنتيم من تاجر قماش بداعي مساعدته

أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، ثلاثة أشخاص متابعين بالنصب والاحتيال وانتحال صفة عقيد بالأمن العسكري وصفة نائب عام بمجلس قضاء، ب3 سنوات حبسا نافذا، وهذا لإيقاعهم بتاجر قماش متورط قضائيا بتهمة إصدار صك بدون رصيد، بعد أن عرضوا عليه المساعدة للتخلص من القضية المتابع فيها مقابل تمكينهما من مبلغ مالي معتبر يفوق 50 مليون سنتيم. وأكد المتهم الأول ”ز. محمد” في جلسة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر، على أن المبلغ المالي الذي تلقاه من عند الضحية ليس رشوة، بل كمقابل ليجد له محاميا متمكنا للدفاع عنه في الملف المتابع به، نافيا انتحاله صفة عقيد بالأمن العسكري وتعريفه بالمتهم الثاني ”ر. سامي” على أساس أنه نائب عام بمجلس قضاء، والذي بدوره أنكر معرفته لباقي المتهمين في الملف وللضحية وضلوعه في تهمة النصب والاحتيال المنسوبة إليه.
من جهته، ركز الضحية على نفس الأقوال التي أدلى بها بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، متهما الشخصين بالنصب والاحتيال عليه وانتحالهما صفتي عقيد بالأمن العسكري ونائب عام بمجلس قضاء فيما أنكر معرفته للمتهم الثالث.
وقائع القضية تعود إلى متابعة ”ب. مختار” الضحية في قضية الحال قضائيا بتهمة إصدار صك بدون رصيد، وفي محاولة منه لإيجاد حل، طلب المساعدة من صديق له أثناء تواجده بمدينة وهران، بأن يجد له شخصا للحيلولة دون متابعته قضائيا بتهمة إصدار صك بدون رصيد المنسوبة إليه، فما كان من صديقه إلا أن عرفه على المدعو ”ز. م” بالجزائر العاصمة، المتهم الأول في القضية، الذي بإمكانه المساعدة باعتباره مسبوقا قضائيا في ملفات مشابهة ولديه شبكة علاقات واسعة في ميدان القضاء، والذي طالبه بتمكينه من 60 مليون سنتيم ليجد له محاميا متمكنا للدفاع عنه أو دفع هذا المبلغ المالي كرشوة للتخلص من القضية المتابع بها، فمنحه ”ب. مختار” أربعة ملايين سنتيم كشطر أول لتنفيذ المهمة. وأصبح ”ب. مختار” بعد مدة يتلقى اتصالات هاتفية من ”ز. محمد” يطالبه من خلالها بتمكينه في أقرب الآجال من المبلغ المتبقي بينهما، مهددا إياه بتوريطه في مشاكل أخرى، كونه عقيدا بالأمن العسكري.
وأمام هذه التهديدات صب ”ب. مختار” في الحساب البريدي ل”ز. محمد” مبلغا من المال، وقرر إيداع شكوى ضده لدى مصالح الأمن.
وتمكن الضحية من الاتصال ب”ز. محمد” واتفقا على الالتقاء بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة لتمكينه من المبلغ المالي العالق بينهما، حيث عرف الضحية على شخص آخر يدعى ”ر. سامي” على أساس أنه نائب عام بمجلس قضاء بوسعه المساعدة في حل مشكلته، غير أن مصالح الأمن تمكنت من إلقاء القبض في كمين بالاتفاق مع الضحية على المتهمين الاثنين بالمحكمة وبحوزتهما ظرف بريدي به مبلغ مالي.
للإشارة فقد التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة ضد المتهمين الثلاثة.