بلخادم يوجه تحذيرات شديدة اللهجة لمدير عام الوظيف العمومي

عقب تصريحات حول الزيادة في الأجور وصفت باللامسؤولة أفادت مصادر مطلعة ، في تصريح أدلت به ل"النهار"، أن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم وجه أمس تحذيرا شديد اللهجة للمدير العام للوظيف العمومي ، مولود خرشي، عقب التصريحات التي أدلى بها لبعض الصحف الوطنية،
يؤكد فيها أن الزيادات في الأجور لن تطبق في موعدها المحدد، و إنما ستعرف تأخيرا بشهر أو شهرين، أي في اجل أقصاه الثلاثي الثاني من السنة المقبلة، الأمر الذي أدى بالمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي إلى وصف تصريحات خرشي باللامسؤولة، كونها تصريحات ترمي حسب بلخادم إلى زعزعة استقرار قطاع الوظيف العمومي الذي يحوي بدوره مالا يقل عن 1,2مليون عامل.
و قال بلخادم أن تصريحات خرشي تخالف أمر رئيس الجمهورية، على اعتبار أن بوتفليقة كان قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي أن الزيادات في الأجور ستكون بشكل رسمي ابتداء من شهر جانفي القادم، لتقوم فور ذلك الجهات الوصية بتدوين ما أعلنه الرئيس في الجريدة الرسمية، وهو ما تم ترجمته بالفعل عبر قانون المالية لسنة 2008 برصد التخصيصات المالية المطلوبة لذلك، في انتظار بعض التفاصيل المتعلقة بترتيب المسؤوليات من خلال مراجعة القوانين الأساسية لكل قطاع.
و إن كان بلخادم قد تحرك انطلاقا من مخاوفه من الانعكاسات التي قد تنجم عن التصريحات غير المسؤولة و غير المبررة التي أدلى بها المدير العام للوظيف العمومي، فإن مصادرنا أوضحت في هذا الشأن أن رئيس الحكومة قد أوضح لخرشي خلال تحذيره له أن وزير العمل الطيب لوح هو الجهة الوحيدة المكلفة بالتصريح من عدمه لأية جهة كانت، و أضافت أن رئيس الحكومة قال لخرشي انه تخطى صلاحياته. هذا و رأت أوساط سياسية أن المدير العام للوظيف العمومي يحاول استغلال حالة القلق و اليأس في أوساط الموظفين و عائلاتهم.
وللإشارة ، فان مسؤولي الوظيف العمومي التقوا أمس مع نظرائهم من المركزية النقابية لوضع اللمسات الأخيرة على مشاريع القوانين الأساسية الخاصة ب 44 قطاعا يمثله الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولم تتسرب إلى غاية وقت متأخر من مساء أمس أية تفاصيل أو معلومات حول ما توصل إليه اللقاء ، الذي يعتبر هاما جدا في سياق الجدل الراهن حول تأخر دفع الزيادات جراء أي تأخر في إعداد هذه القوانين، رغم أن القضية غير مطروحة نهائيا ما دامت الزيادات سيتم دفعها بأثر رجعي ابتداءا من جانفي 2008.