11 مرشحاً إلى الانتخابات الرئاسية السورية بينهم الأسد وامرأتان ومسيحي

تلقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا الثلاثاء أربعة طلبات ترشح جديدة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من جوان، ما يرفع عدد المرشحين إلى 11 أبرزهم الرئيس بشار الأسد، وبينهم امرأتان ومسيحي.
وأعلن رئيس البرلمان محمد جهاد اللحام في جلسة نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة، أن مجلس الشعب تلقى إشعارات من المحكمة "بتقدم كل من السيد علي محمد ونوس والسيدة عزة محمد وجيه الحلاق والسيد طليع صالح ناصر والسيد سميح ميخائيل موسى بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية".
وأفاد مصدر في المحكمة الدستورية العليا أن موسى هو "أول مرشح مسيحي إلى الانتخابات"، علماً أن المادة الثالثة من دستور العام 2012، تنص على أن "دين رئيس الجمهورية الإسلام". وأوضح المصدر أن المحكمة "مخولة بقبول طلبات الترشح بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة على أن يتم التأكد من استكمال شروط الترشح خلال الأيام الخمسة التي تلي موعد إغلاق باب الترشح" في الأول من ماي.
وأضاف "أن أعضاء المحكمة سيعلنون عندئذ أسماء المقبولين للترشح بعد التأكد من استكمالهم للشروط".
وبحسب قانون الانتخابات، على الراغبين بالترشح تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضواً في مجلس الشعب البالغ عدد أعضائه 250، كشرط لقبول الترشيح رسمياً.
وفي عددها الصادر اليوم الثلاثاء، نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات عن جمال قادري، عضو مجلس الشعب وأمين فرع حزب البعث في دمشق، أن "الكتلة البعثية" في المجلس والبالغة 161 عضواً "ستمنح تأييدها لمرشحها الرفيق بشار الأسد".
وأوضح أنه "هناك من أعضاء مجلس الشعب ما يكفي لتأييد مرشح أو مرشحين إلى جانب مرشح - كتلة البعث-"، في إشارة إلى 89 عضواً في مجلس الشعب لا ينتمون إلى حزب البعث.
وبالرغم من أن الانتخابات ستكون أول "انتخابات رئاسية تعددية"، إلا أن قانونها يغلق الباب عملياً على ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط القانون أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.
ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلباً أساسياً للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذرت الأمم المتحدة ودول غربية النظام من إجراء الانتخابات، معتبرة أنها ستكون "مهزلة" وذات تداعيات سلبية على التوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011.