المراقبة التقنية للسيارات:حجز المواعيد لن يحمي المتأخرين من العقوبة

لا يمكن لأصحاب السيارات الذين فاتهم أجل فحص سياراتهم في الآجال المحددة من قبل وزارة النقل، الاعتداد بالمواعيد التي حجزوها لدى محطات المراقبة لدى الحواجز الأمنية ونقاط الدرك بعد 31 ديسمبر لأن المدة القانونية حسب رزنامة الوزارة تنتهي غد الاثنين دون أي تمديد.
تحول الحصول على موعد قريب لإجراء الفحص التقني للسيارات المرقمة بين سنوات 2001 و2004 بالنسبة للمتأخرين حلما لا يتحقق لكثيرين حيث وقفنا على بعض المحطات يوم الجمعة كانت برامج مواعيدها محجوزة على الأقل إلى غاية 25 جانفي المقبل وهناك محطة بالعاصمة قال بعض المواطنين أنهم لم يتمكنوا من افتكاك موعد منها قبل شهر مارس، بينما ستبدأ مصالح الأمن والدرك الوطني في طلب وثائق فحص السيارات المعنية ابتداء من الفاتح جانفي المقبل أي يوم الثلاثاء، لتنطلق بعدها مباشرة أي يوم 2 جانفي عملية مراقبة سيارات 2005 والسيارات التي يزيد عمرها عن سنتين.
فرغم أن قرب انتهاء الآجال شكل ضغطا قويا من طرف أصحاب السيارات على محطات المراقبة، ما خلق جوا من الفوضى في بعض الأحيان، إلا أن المحظوظين الذين ظفروا بفرصة وضع سياراتهم داخل الطوابير استجلبوا غيرة وحسد الآخرين، خاصة وأن المبيت في المحطات داخل السيارات لحجز مكان أصبح في الأيام الأخيرة أمرا جد عادي، شاركت فيه النساء الرجال، وهناك من أصحاب السيارات من قضى الليل خارج البيت لليلة أو اثنين، ومنهم من ضيع صلاة الجمعة ومنهم حتى من اعتذر عن العمل بعطلة مرضية "مزورة" أو تأجير خدمات قريب أو صديق للقيام بالمهمة بدلا عن صاحب السيارة مقابل بعض المال، كما صادفنا حالة أم جاءت لموعد فحص سيارتها بعدما تركت رضيعها ذي الأربعة أشهر رفقة الخادمة في البيت، بعدما جاءت مرتين من قبل إحداهما عند الرابعة صباحا والأخرى السادسة صباحا دون جدوى.
غنية قمراوي