تخفيض 20 بالمئة من تكاليف "فيزا شنغن" لفائدة الجزائريين

السفارات الأوروبية تحضر لإعلان القرار:

تعتزم السفارات الأوروبية التي تنتمي إلى فضاء "شنغن" في الجزائر، خفض تكاليف الحصول على تأشيرة دخول المنطقة، بنسبة 20 بالمائة وهذا في إطار تسهيلات جديدة ستعلنها المفوضية الأوروبية، في الأيام القليلة الماضية.
وكشفت مصادر مسؤولة بالسفارة الفرنسية بالجزائر ل "الشروق"، أن المفوضية الأوروبية تعتزم تسهيل الحصول على تأشيرة دخول منطقة شنغن من خلال تسهيلات جديدة للراغبين في فيزا شنغن قصيرة أو طويلة المدى، حيث تقرر دراسة الطلبات والرد عليها في أقل من أسبوع، مع خفض تكاليف ورسوم التأشيرة إلى 6 آلاف دينار بدلا من 9 آلاف دينار.
كما تتضمن التسهيلات الجديدة إمكانية حصول الراغبين في المرور إلى المنطقة على تأشيرات سفر لفترة قصيرة في المراكز الحدودية، إلى جانب "شنغن" لثلاث سنوات. كما سيتم إلغاء التأمين الصحي الإجباري للمواطنين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي والذي يشكل إجراء مكلفا وشاقا.
هذه الإجراءات الجديدة من شأنها أن تمكن أكبر شريحة من الجزائريين من الحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة وتأشيرات التنقل، مع توسيع صلاحياتها في كافة البلدان الأوروبية المنضوية تحت الاتفاقية الخاصة بفضاء "شنغن"، خاصة مع إجراءات التقليص في عدد الطلبات المرفوضة وتخفيف التكاليف الخاصة بالتأشيرة والتي تدفع مع الملف يوم الإيداع، سيما أن الأرقام الرسمية فيما يخص الملفات التي رفضتها بعض السفارات الأكثر طلبا من طرف الجزائريين تشير إلى أن الجزائريين يخسرون أزيد من 80 مليار سنتيم، من دون حصولهم على "الفيزا" حيث في 2013 دفع أصحابها أكثر من مليون سنتيم من دون تعويض، وبعملية بسيطة فإن الخزينة الفرنسية استفادت من 5 ملايين أورو دون حساب قيمة مداخيل ال180 ألف تأشيرة الممنوحة للأجانب والأموال التي تستفيد منها جراء النظام الجديد الذي لجأت إليه من خلال إيداع الطلبات ومنح التأشيرات عبر نظام هاتفي بفاتورة تعود للسفارة الفرنسية أو إيداع الطلب عن طريق الأنترنت.
ونفس الشيء بالنسبة إلى التكاليف التي تفرضها سفارة إسبانيا بالجزائر إضافة إلى وثيقة تأمين صحي كامل يغطي كافة المخاطر خلال فترة الإقامة في الدول المنظمة لاتفاقية "شنغن" والتي لا تقل عن 30 ألف دولار.