قانون الإجراءات المدنية والإدارية على طاولة النقاش في البرلمان

وصل مشروع القانون المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية أخيرا، إلى مراحله النهائية، بشروع المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد، في مناقشته بعد سنين من إعداده. ويعتبر هذا القانون واحدا من أغرب وأهم مشاريع القوانين في تاريخ المنظومة التشريعية في الجزائر على الإطلاق،‮ بالنظر‮ إلى‮ ما‮ سجله‮ من‮ أرقام‮ قياسية،‮ على‮ عدة‮ أصعدة‮.‬
وأول الأرقام القياسية، التي حطمها هذا المشروع القانوني، ما تعلق بعدد مواده، التي فاقت المواد القانونية في غيره من القوانين التي سنها المشرع الجزائري منذ الاستقلال، بحيث يحصي ألف و63 مادة قانونية، أعادت النظر في كثير من المسائل والقضايا التي تشغل بال المواطن،‮ لاسيما‮ ما‮ تعلق‮ منها‮ بإجراءات‮ التقاضي‮.‬
ويتمثل ثاني هذه الأرقام في عدد الجلسات التي خصصتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشته، مع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، وكذا الجلسات التي تمت على مستوى اللجنة ذاتها، وخصصت لإدخال التعديلات عليه، وكذا تلك التي كرست لإعداد التقرير التمهيدي، الذي سيعرض اليوم، على نواب الشعب، حيث بلغت 25 اجتماعا، كما جاء على لسان رئيس اللجنة، الدكتور مسعود شيهوب، الذي أكد في اتصال هاتفي مع "الشروق اليومي"، أن بداية الجلسات تعود إلى شهر سبتمبر من السنة الماضية.
ويتمثل ثالث الأرقام القياسية المحطمة من قبل هذا المشروع القانوني، في السنوات التي قضتها مصالح وزارة العدل، والمصالح المعنية بهذا القانون، مثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة التجارة، ووزارة المالية.. في الإعداد له، والتي استمرت على مدار أزيد من خمس سنوات. كما يوصف هذا القانون لدى الأوساط النيابية بالمشروع القانوني المخضرم، كونه عاصر عهدتين تشريعيتين، المنقضية والحالية، بحيث تمت إحالته في الأشهر الأخيرة من العهدة الماضية، وحضر وزير العدل لعرض المشروع على مستوى اللجنة القانونية بالمجلس، غير أن إجراءات‮ مواصلة‮ المناقشة،‮ توقفت‮ بسبب‮ اقتراب‮ موعد‮ الانتخابات‮ التشريعية،‮ التي‮ كانت‮ سببا‮ في‮ شل‮ عمل‮ المجلس‮.‬
ومثلما تنص عليه القوانين الناظمة لعمل الغرفتين البرلمانيتين والعلاقة فيما بينهما، والعلاقة بينهما وبين الحكومة، فقد تم إعادة مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلى الأمانة العامة للحكومة نهاية الربيع المنصرم، لتقوم هذه الأخيرة بإحالته مجددا على الغرفة‮ السفلى‮ للبرلمان،‮ الصائفة‮ الماضية‮.‬
وبرأي الدكتور مسعود شيهوب، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، فإن مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يعتبر ثورة في المنظومة التشريعية، كونه يتضمن جملة من الإجراءات والأحكام التي تنظم عملية الفصل في النزاعات بين الأفراد فيما بينهم، وبين الأفراد من جهة، والدولة من جهة أخرى، بما يمكن من تحقيق المساواة بين الأطراف المتخاصمة، وضمان حق الدفاع، والطعن، وتصحيح الأخطاء الواردة في الأحكام والقرارات القضائية. كما يتضمن هذا المشروع، فصول عرض النزاع، ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوة، مرورا بالتحقيق‮ وسماع‮ الأطراف،‮ إلى‮ الحكم‮ في‮ القضايا،‮ وتنفيذ‮ القرارات‮ والأحكام‮ القضائية،‮ فضلا‮ عن‮ الإجراءات‮ والأحكام‮ المتعلقة‮ بمقاضاة‮ الإدارة،‮ والطرق‮ البديلة‮ عن‮ اللجوء‮ للعدالة،‮ المتمثلة‮ في‮ الصلح‮ والوساطة‮.
محمد‮ مسلم