قضية الطفلة صوفي أخذت أبعادا أخرى وتحولت إلى قضية دولة، فبعد إثارة المسألة أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، تدخلت أول أمس وزيرة العدل الفرنسية، رشيدة داتي، وطالبت السلطات الجزائرية بالتدخل لإنهاء القضية بتطبيق قرارات العدالة الجزائرية المساندة لطلبات والدها، بعدما أدانت جدة الطفلة بالسجن، كما سبق وأن راسلت وزير الداخلية، يزيد زرهوني،بتاريخ 8 فيفري الجاري، وهو ذات الانشغال الذي أكده الناطق الرسمي باسم الوزارة" كيوم ديديي "، مؤكدين أن فرنسا تولي أهمية لهذه القضية. وتزامنت هذه التطورات مع صدور حكم من المحكمة العليا أمس الأربعاء يرفض استئناف دفاع الطرف المدعى عليه، والذي تأسست في حقه المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، مؤيدا حكم المجلس القضائي القاضي بإرجاع الطفلة إلى والدها ، جاك شاربوك، بعد وفاة أمها الجزائرية في حادث مرور وتسليمها إلى جدتها الجزائرية في مارس 2005. و قدم تم نشر تفاصيل القضية في صحيفة "لوموند" أول أمس و جاء في المقال الصحفي أن القضية تتعلق بالطفلة "صوفي شاربوك" البالغة من العمر ستة سنوات والدها تم طرده من الجزائر و بعد ذلك وفي 2005 قام بتسليم الطفلة لجدتها (والدة أمها)منذ ذلك الوقت لم يتمكن من رؤيتها ،بعد رفض الجدة وتمسكها بحضانتها لحفيدتها، الأمر الذي دفع بالوالد ، جاك شاربوك،دعوى قضائية أمام القضاء الجزائري ، ليتحصل على قرارين لصالحه، من المحكمة ثم من المجلس. و من جهتها رأت المحامية بن براهم فاطمة الزهرة، موكل العائلة الجزائرية، أن قضاء الجزائر تسرع في قراره الرافض للطعن في حكم المجلس القاضي بإعادة الطفلة إلى عائلتها بفرنسا ، و أكدت المحامية ل"النهار" انه لا يزال أمامها طرق أخرى ستلجأ إليها أمام العدالة الجزائرية لالتماس إعادة النظر في القضية، و من أهم ما ستدفع به الأستاذة بن براهم هو الطلب من العدالة الجزائرية الفصل في قضية عقد الزواج والتحقق ما إذا كانت والدة الطفلة "صفية" متزوجة بالجزائري محمد أو بالفرنسي شاربوك، بعد ذلك يتم الفصل في قضية الفصل في نسب الطفلة، و صرحت المحامية بأنها ستراسل رئيس الجمهورية وتطالبه بفتح بالتحقيق في القضية، كما أنها ستقحم الرأي العام الوطني كطرف في الفضية .
