تجميد لجنة خدمات عمال التربية بالعاصمة وسط

أكدت مصادر نقابية تجميد نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية بالجزائر العاصمة وسط، لأسباب مرتبطة بفوضى في التسيير وتصرفات قد تكشف التحقيقات ارتباطها بالفساد المالي.
ويتهم أعضاء لجنة الخدمات بالجزائر العاصمة وسط، بالمحسوبية وانعدام الشفافية في تسيير الخدمات الاجتماعية، في مقاطعة هي الأكثر كثافة عمالية في قطاع التربية.
وأفاد مصدر مسؤول في النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية أن لجنة الخدمات بوسط الجزائر العاصمة، متهمة بتقديم سلفيات غير قانونية وصرف أموال في غير وجهتها، ما دفع باللجنة الوطنية إلى اتخاذ قرار تجميدها بناء على شكاوى عديد الأساتذة وعمال التربية.
ونصبت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية برئاسة عبد الرحمان بلمشري، بعد انتخابات جرت شهر مارس 2012 لاختيار أعضاء اللجنة من بين 600 ألف عامل في قطاع التربية عبر كامل القطر الجزائري، وجاءت هذه اللجنة لتحل محل اللجنة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي أشرفت على تسيير أموال خدمات التربية لأكثر من 17 سنة.
وسبق لوزارة التربية أن قررت تجميد صندوق الخدمات الاجتماعية سنة 2010، ولم ترفع عنه التجميد حتى سنة 2012 بعد انتخاب اللجنة الجديدة، لتعود قرارات التجميد من جديد، لنفس الأخطاء والتصرفات التي كانت ترتكبها اللجنة الموالية للمركزية النقابية.