الداخلية تطلق مخططا لمحاربة السكنات الفوضوية والقديمة

شكل موضوع السكن الفوضوي والبنايات القديمة محور اجتماع وزاري مصغر عقد أمس بقصر الحكومة حيث قدمت وزارة الداخلية اقتراحات جديدة للحد من هذه الظاهرة التي عرفت انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة.
أكدت مصادر مطلعة للشروق أن هذا الاجتماع الوزاري المصغر الذي جاء بدعوة من وزارة الداخلية شاركت فيه عدة وزارات على علاقة بالملف مثل السكن والعمران، الأشغال العمومية والتربية الوطنية وتم خلاله تقديم "عرض حال " عن ظاهرة البناء الفوضوي على المستوى الوطني وكذا الأمر بالنسبة للسكنات الهشة والقديمة التي أضحت تشكل خطرا على حياة قاطنيها خلال السنوات الأخيرة كان آخرها حادث انهيار بناية وسط العاصمة مؤخرا خلف مقتل شخصين في الوقت الذي يقدر الاتحاد الوطني للخبراء والمهندسين المعماريين عدد البنايات القديمة على المستوى الوطني ب450 ألف بناية منها 22 ألف فقط بالعاصمة .
وكان والي العاصمة قد أكد الأسبوع الماضي خلال ترأسه جلسة عمل مع رؤساء البلديات أن عدد البيوت القصديرية بولاية الجزائر بلغ 40 ألف الى جانب 600 بناية غير شرعية حسب الإحصاء الأولى الذي قامت به المصالح المختصة موضحا أن القضاء على البيوت القصديرية والحد من انتشارها "يعدان من الأولويات الأساسية التي تسهر على تطبيقها الدولة الجزائرية سيما وان عددها في ارتفاع منذ التسعينيات".
أما فيما يخص إعادة إسكان مقيمو هذه البنايات فأكد الوالي أن المواطنين الذين لا ينتمون إلى ولاية الجزائر والنازحين من ولايات أخرى "لن يعاد إسكانهم" خلال القضاء على هذه البنيات إنما سيتم ارجاعهم إلى ولاياتهم الأصلية.
كما تطرق نفس المسؤول إلى ملف البنايات القديمة التي تشكل النسيج العمراني لبعض البلديات والتي تجري بشأنها الهيئات المختصة بالعمران عمليات إحصاء وتشخيص لتحديد وضعيتهم وهذا بالتنسيق مع مدن فرنسية .
وأكدت مصادر على صلة بالملف أن الوزارات المعنية بهذا الملف وهما وزارتا السكن والداخلية تحضران مشروع قانون بشان مصير البنايات الهشة والقديمة بعد ضبط تقارير الخبرة التقنية حول وضعيتها للفصل في مصيرها سواء بالهدم أو إقرار برامج واظرفة مالية لإعادة تأهيلها .
عبد الرزاق بوالقمح