دافع عن نتائج نظام "أل أم دي"‏

حراوبية ينفي وجود نية لخوصصة الخدمات الجامعية

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية أول أمس وجود أية نية لدى الحكومة لخوصصة منظومة الخدمات الجامعية، وأكد أن هذا الموضوع غير مطروح تماما في الوقت الحالي، ودافع من جهة أخرى عن نظام "أل أم دي" وقال إن نتائجه كانت إيجابية بعد ست سنوات من الشروع في تنفيذه.
أكد السيد حراوبية أول أمس في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بأن أي حديث عن خوصصة الخدمات الجامعية عاري من الصحة كون هذا الملف غير مطروح في الوقت الحالي، وقطع كل التأويلات فيما يخص هذا الموضوع وقال: "الاستغناء عن العمل العمومي في تقديم الخدمات الجامعية غير وارد تماما".
وبرر الوزير استبعاد خطوة خوصصة الخدمات الجامعية بالاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في سبيل الاستجابة لكل متطلبات العدد الكبير من الطلبة منذ العشر سنوات الماضية وكذا التدابير التي تم اتخاذها من أجل عصرنة التسيير والتي "ساهمت في معالجة اختلالات الماضي وترقية ورفع من الأداء وتحسين الخدمات".
وقدم الوزير أرقاما تعكس حجم الجهود التي تم بذلها من اجل تحسين الخدمات الاجتماعية، حيث وصل عدد الإقامات الجامعية إلى 313 حيا بطاقة إيواء تقدر بأكثر من 430 ألف طالب وهو ما يعادل 46 بالمائة من إجمالي الطلبة المسجلين في الجامعات، وأوضح أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد على اعتبار أن الطالب يدفع فقط حوالي 400 دينار سنويا من أجل الاستفادة من غرفة فيما تبقى قيمة الوجبات في أدنى مستوياتها، وأشار إلى أن هذه المنظومة توفّر كذلك 4300 حافلة لنقل الطلبة الذين لا يدفعون سوى 150 دينارا سنويا مقابل ذلك.
وبالنسبة للسيد حراوبية فإن الدولة لم تتخل عن هذا الجانب بل بالعكس فقد اتخذت تدابير جديدة لمرافقة الطلبة في دراستهم ومساعدتهم وعليه فقد بلغ عدد الطلبة الذين يستفيدون من المنحة الجامعية نسبة 80 بالمئة، وتم مؤخرا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رفعها بنسبة 50 بالمائة.
وفي سياق ضمان الرعاية الصحية للطلبة خاصة في الاقامات الجامعية فقد تم توفير 600 طبيب عبر مختلف الأحياء، وذلك بمعدل طبيب واحد لكل 700 طالب.
وبناء على هذا التشخيص يرى وزير التعليم العالي أن المنظومة الفرعية للخدمات الجامعية لها إسهام حاسم من حيث الإيواء والإطعام والنقل والتغطية الصحية لفائدة شرائح واسعة من الطلبة خاصة تلك التي تنتمي إلى الطبقة محدودة الدخل، وقال "إنه لا معنى بأن تدار هذه المنظومة بمعزل عن المشروع الشامل لإصلاح القطاع الذي انطلقنا فيه منذ 2004، ولذلك فإنها تشكّل محورا رئيسا في خضم هذا الإصلاح".
ولدى رده على سؤال يشكك في نتائج نظام "ليسانس ماستر دكتوراه" وما وفرته الدولة من إمكانيات خاصة منها التربصات التطبيقية أكد الوزير أن شروع الجامعات الجزائرية في اعتماد هذا النظام التعليمي خلال السنوات الأخيرة في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي مكنها من بداية استدراك التأخر وقطع خطوات هامة في طريق تطوير وعصرنة القطاع.
وقال السيد حراوبية ان ما لا يقل عن 44 مؤسسة من اجمالي المؤسسات الجامعية على الصعيد الوطني اعتمدته، مشيرا الى انه يتضمن 13 ميدانا تكوينيا و2000 ليسانس و1200 ماستر.
ولتمكين الطلبة الذين اختاروا هذا النظام لممارسة دراستهم في أحسن الأحوال أشار الوزير الى جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن على غرار توسيع شبكة المكتبات الجامعية الى 458 مكتبة على مستوى المؤسسات الجامعية إضافة الى 270 أخرى في الاقامات الجامعية، حيث أضاف ان "جهودا كبيرة" بذلت في هذا المجال من أجل تدعيم هذه المكتبات بالمراجع الضرورية للطلبة وعصرنتها عبر بناء نظام معلومات متكامل وتأهيل بنيتها التحتية عبر استعمال الوسائل الالكترونية. وبخصوص التكوين شدد على ضرورة بناء شراكة "واسعة" بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية من أجل توفير تربصات ميدانية لكافة الطلبة "بما يسمح لهم بتطبيق ما درسوه نظريا وتعميق معلوماتهم أكثر في هذا الجانب".