ليبيا تفرض على المهاجرين الجزائريين دفع 1000 أورو كضمان

رفعت سلطات الجماهيرية الليبية مبلغ الضمان الذي يجب أن يتوفر لدى الجزائريين الراغبين في عبور الحدود الجزائرية الشرقية نحو الأراضي الليبية من 300 أورو للفرد الواحد إلى 1000 أورو، أي من 3 ملايين سنتيم إلى 11 مليون سنتيم لكي يتخطى جزائري واحد الحدود الليبية الجزائرية،‮ كضمان‮ مقابل‮ السماح‮ له‮ بالعبور‮ إلى‮ الأراضي‮ الليبية،‮ يعني‮ أن‮ عائلة‮ واحدة‮ تتشكل‮ من‮ خمسة‮ أفراد‮ يلزمها‮ مبلغ‮ 5000‮ أورو‮ للعبور،‮ أي‮ ما‮ يعادل‮ 50‮ مليون‮ سنتيم‮ جزائري‮.‬
وشرعت مصالح الجمارك الليبية في مراكز العبور الرسمية على الحدود الجزائرية الليبية في تطبيق الإجراءات الجديدة المفروضة على الجزائريين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بعد أن دخلت حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2008، حيث تفاجأت عديد من العائلات الجزائرية التي‮ حاولت‮ دخول‮ ليبيا‮ لزيارة‮ ذويها‮ أو‮ أقاربها‮ على‮ وجه‮ الخصوص‮ بالتسعيرة‮ الجديدة،‮ حيث‮ اضطر‮ عديد‮ منهم‮ إلى‮ العودة‮ أدراجهم‮ بعد‮ أن‮ تعذر‮ عليهم‮ العبور‮ لعدم‮ توفر‮ المبلغ‮ المطلوب‮ لديهم‮.
وتأتي الإجراءات الجمركية الجديدة المفروضة على المهاجرين الجزائريين من قبل الجمارك الليبية كخطوة من الجماهيرية الليبية لضمان عدم دخول المعوزين أو البطالين الذين يبحثون عن عمل، وذلك إثر ارتفاع حجم اليد العاملة الأجنبية في ليبيا إلى 700 ألف عامل أجنبي على ترابها،‮ منهم‮ 34 ألف‮ فقط‮ يعملون‮ بطريقة قانونية،‮ والباقي‮ كلهم‮ يمارسون‮ أشغالا‮ غير‮ مصرح‮ بها‮.‬
وتشير مصادر ليبية رسمية إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة الذين يعيشون على التراب الليبي يفوق مليون نسمة، أغلبهم دخلوا الجماهيرية بطرق غير شرعية، لاسيما منهم سكان الصحاري الإفريقية، علما أن عدد سكان ليبيا يبلغ حوالي 5 ملايين ونصف المليون نسمة فقط.
نظام الهجرة المطبق على المهاجرين الجزائريين يمكّنهم من دخول الأراضي الليبية دون تأشيرة، على غرار كل سكان دول المغرب العربي، حيث استمر تطبيق هذا النظام بعد أن تراجعت السلطات الليبية عن قرارها بفرض التأشيرة عليهم الصادر السنة الماضية.
جميلة‮ بلقاسم