السلطات الليبية تفرض رسما جمركيا على السيارات الجزائرية

استثنى منه التونسيون بعد أن تقرر فرض نفس الإجراء على الليبيين

الزعيم الليبي معمر القدافي
عادت الإجراءات التي تفرضها السلطات الليبية على المواطنين الجزائريين الداخلين اليها لترمي بظلالها على العلاقات اللبيبة الجزائرية، وذلك بعد أن قررت السلطات الليبية قبل اربعة ايام فرض رسم جمركي على دخول السيارات الجزائرية الى التراب الليبي والذي قدرته ب154 دينار ليبي، أي 11 الف دينار وهو ما خلف استياء كبيرا بين المواطنين والتجار الجزائريين الداخلين الى الجماهيرية، خاصة بعد أن أعفيت السيارات التونسية من هذا القرار.
* وحسب عدد من هؤلاء فإن القرار المتخذ من طرف سلطات الجمارك الليبية والذي دخل حيز التطبيق بداية من منتصف ليلة الخميس الماضي كان يشمل حتى سيارات المواطنين التونسيين قبل ان يتم التراجع عن تطبيقه على السيارات التونسية في حدود الساعة العاشرة صباحا -حسب ما اكده مواطنون جزائريون ينحدرون من ولاية الوادي ممن اجتازوا معبر رأس الجدير
* الحدودي الفاصل بين ليبيا وتونس نهار الخميس الماضي- وذلك بعد ان بدأت السلطات الجمركية التونسية تعامل الرعايا الليبيبن بما يعرف دبلوماسيا بالمعاملة بالمثل، وتحت ضغط المواطنين الليبيين الذين يقصدون التراب التونسي بالآلاف يوميا للعلاج في المستشفيات والمصحات التونسية أو للسياحة، وهو الأمر الذي قال عنه محدثونا بأنه مسهم في كرامتهم. كما اوضح المواطنون الجزائريون المتدرددون على لبيبا واغلبهم من التجار وعائلات لها روابط أسرية بعائلات في الجماهيرية ان هذا القرار الذي لا يعد الأول الذي تتخذه السلطات الليبية في حق الرعايا الجزائريين ستكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية وخيمة على اقتصاد المناطق الحدودية في البلدين، ذلك ان مبلغ "الإتاوة" الذي أقرته السلطات الليبية على كل سيارة جزائرية والمقدرة قيمتها ب150 دينار لبيبي، اي ما يعادل 11 الف دينار جزائري، هو في الحقيقة هامش الربح الذي كانوا يتحصلون عليهم، وناشدوا رئيس الجمهورية التدخل لدى السلطات الليبية قصد التراجع عن هذا القرار وحماية الجزائريين من الإجراءات الفجائية التي باتت تتخذها السلطات في ليبيا بين الفينة والأخيرة، فمن فرض الإتاواة على دخول السيارات الجزائرية سنة 2003 الى فرض وجود 700 أورو عند كل مواطن جزائري كضمان للدخول الى بلدهم.