الأمن يعالج 19 قضية جنائية خلال جويلية الماضي

تمكنت الفرق الجنائية لمصالح الأمن الوطني خلال شهر جويلية المنصرم من فك خيوط 19 قضية جنائية أسفرت عن توقيف 33 متورطا، حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني، الأحد في حصيلة لها.
وأوضح ذات المصدر بأن الفرق الجنائية لقوات الشرطة تمكنت خلال شهر جويلية الفارط من "معالجة كافة قضايا القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني والبالغ عددها 19 قضية جنائية". فبالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة المدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من "معالجة وفك خيوط 14 جريمة، حيث أسفرت التحريات المكثفة لعناصر الضبطية القضائية عن إيقاف 27 شخصا قدموا أمام النيابة المحلية المختصة التي أمرت بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت". أما بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة --يضيف ذات المصدر-- فقد "تم إحصاء ومعالجة خمس قضايا أفضت التحريات الخاصة بها إلى إيقاف ستة متورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة".
ومن خلال الإحصائيات المسجلة، يتضح أن قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر جويلية المنصرم "تمت معالجتها بنسبة مائة بالمائة مع تقديم جميع مقترفيها أمام النيابات المختصة".

وأرجعت المديرية العامة للأمن الوطني هذه النتائج "الإيجابية" إلى "نجاعة آليات مكافحة الجريمة واعتماد محققيها على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية التي ساهمت في فك لغز كافة القضايا المسجلة على الرغم من محاولة المتورطين طمس آثار الجريمة بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية".