استحداث وكالة وطنية لترميم البنايات المتضرّرة من الزلازل والفيضانات

وزارة السكن تحضر لمشروع قانون للتكفل بالملفّ

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، عن التحضير لإطلاق مشروع لإنشاء الوكالة الوطنية لإعادة هيكلة وتجديد المباني القديمة التي ستتكفل بتجسيد البرنامج الوطني لإعادة الاعتبار وتأهيل هذه المباني، وهذا خلال المخطط الخماسي 2015-2019، وللتكفل بترميم البنايات في حالة الكوارث الطبيعية.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، فإن هذه الهيئة سيتم استحداثها في إطار قانون جديد، والذي ينتظر أن يدخل حيز التطبيق نهاية سنة2014 أو بداية 2015، حيث يحدد هذا القانون شروط التدخل على الأنسجة العمرانية القديمة بهدف تنظيم وتأطير التكفل بالبنايات القديمة تقنيا من خلال الوكالة.
وكشفت مصادر من وزارة السكن أنه سيتم إعداد نص القانون الخاص بالهيئة في صيغة مرسوم تنفيذي. وهذا للتسريع بإصداره وتجسيده على أرض الواقع كونه يخص البنايات القديمة والمهددة للتعرض لأضرار جسيمة في حالة الكوارث الطبيعية أو حدوث أي طارئ.
وأشار ذات المصدر بأن هذه الهيئة الخاصة بتجديد البنايات القديمة هدفها الاعتناء بالنسيج العمراني القديم، ولديها السلطة لتوقيع العقود مع مكاتب الدراسات لتشخيص البنايات وإعادة هيكلتها، حيث أكدت وزارة السكن على أهمية هذه الهيئة في إنجاح البرنامج الوطني لإعادة تأهيل البنايات القديمة.
وأعدت الوزارة في هذا السياق نصا قانونيا لتحديد شروط التدخل على الأنسجة العمرانية القديمة، والذي سيتم عرضه للنقاش قريبا، حيث سيسمح بتكوين فرق من المهندسين تتخصص في الترميم وإعادة التهيئة الداخلية والخارجية للبناء وتوفر على القطاع اللجوء إلى العمالة الأجنبية، كما ينص على معالجة اضطراب الهيكلة وحالة المباني لتحسين استقرارها ومقاومتها، حيث يقوم المهندس في هذا الإطار بمعالجة تدهور واجهات المباني والسكنات. وهذا بالإشراف على إصلاح وتغيير عناصرها في ظل احترام الهندسة المعمارية الأصلية للسكنات وتحسين حالة الشبكات المختلفة والهياكل القاعدية الحضرية والتجهيزات العمومية داخلها.
وفي السياق ذاته، سيلزم النص القانوني المواطنين والمؤسسات بإنجاز سكنات مطابقة للمعايير المعمول بها والعمل على تحسين الوضع البيئي في الأحياء والسكنات مع إعادة هيكلة الأحياء المتضررة وفقا لما هو معمول به، حيث ستمكن هذه الإجراءات من الحصول على محيط عمراني لائق للمواطن من خلال مراعاة المعايير والشروط المطبقة في ميدان الهندسة المعمارية والعمران.