22 شركة أجنبية لإنجاز مصانع للسكن

شركات لإنجاز عشرات الطوابق خلال سنة.. تبون ل"الشروق":

يرتقب أن يلتقي كل من وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ب22 مستثمرا أجنبيا في ال22 من شهر سبتمبر الداخل، للتباحث حول مشاريع إنجاز مصانع "السكن المصنع" في الجزائر، قبل الشروع رسميا في عمليات الإنجاز بداية من شهر جانفي الداخل.
وقال وزير السكن عبد المجيد تبون ل"الشروق" إن اللقاء سيمكن المستثمرين الأجانب الذين يمثلون 22 دولة من خمس قارات، من التعرف على أهم المحاور المتعلقة بإجراءات العمل بالجزائر، قصد مباشرة عمليات الإنجاز في جانفي المقبل، بالموازاة مع إطلاق مشاريع برامج الخماسي المقبل 2015/2019، إذ تمت برمجة إنجاز 2 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ من ضمنها 400 ألف وحدة من صيغة البيع بالإيجار "عدل".
وأوضح الوزير أن الحكومة تعاقدت مع هذه المجموعات لشراء كامل إنتاجها على مدار 5 سنوات، تحصل خلالها على تسهيلات تمكنها من الإنتاج على المستوى المحلي، فيما تستفيد الخبرات المحلية من تكوين في المجال في إطار العقود التي سيتم توقيعها مع هذه الشركات التي تصنف ضمن أحسن الشركات المكلفة بإنجاز السكن المصنع من قبيل الإسبانية والفرنسية.
وتنجز هذه الشركات على المستوى العالمي وفي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال عمارات بأكثر من 90 طابقا في 12 شهرا، وإسبانيا التي أنجزت 12 مليون وحدة في مدة وجيزة، وتعول الجزائر على الشركات الأجنبية خصوصا منها الإسبانية للقضاء على أزمة السكن آفاق العام 2018، قبل الانتقال إلى مرحلة الإنجاز بناء على عدد الطلبات.
وفي إطار سياسة القطاع الرامية إلى تأهيل القدرات الوطنية المتمثلة في شركات الإنجاز المحلية، أعلن الوزير عن إنشاء شركات إنجاز كبرى وطنية على أنقاض مؤسسات "إنجاب" التي قال الوزير إنها أثبتت عجزها رغم الأموال المسخرة لها، إذ تأكد أنها غير قادرة على إنجاز 2400 وحدة سكنية، وأبرز أن العملية تهدف أساسا إلى إعادة إحياء القدرات الوطنية والمؤسسات القديمة، على غرار "دي. ان. سي" وإعطائها الإمكانات حتى تكون منافسة للشركات الأجنبية.
وفي سياق تطوير ميكانزمات القطاع للسير في إنهاء الخماسي الحالي والشروع في إنجاز مشاريع الخماسي المقبل المقدرة ب2 مليون سكن، وإزالة كل العقبات التي كانت سببا في تأخر المشاريع وتعطيلها، أعلن المسؤول الأول عن قطاع السكن عن قرار من الوزير الأول، يقضي بتسهيل دخول الشباب إلى قطاع المقاولات، من خلال منح كل مستثمر في القطاع "تصنيفا في الصنف الأول" تحفيزا له على الإنجاز والاستمرار.
ويرتقب في إطار حل النزاعات المحلية، إنشاء لجنة تعنى بحل المشاكل بين المقاولين وممثلي قطاع السكن، يرأسها الوالي أو ممثل عنه، بالإضافة إلى ممثل عن قطاع السكن وآخر عن قطاع العدالة، مهمتها تسريع إجراءات حل النزاعات.