منظمة التجارة تطالب الجزائر بوقف دعم الشركات العمومية الفاشلة

كشف أمس، وزير التجارة، الهاشمي جعبوب أنه يتوقع تنظيم الجولة القادمة من مفاوضات الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، في جوان القادم، مشيرا إلى أن الدول الوحيدة التي أبدت نية في عقد لقاءات ثنائية إضافية مع الجزائر هي الولايات المتحدة والأرجنتين والإتحاد الأوروبي‮ فقط،‮ مضيفا‮ أن‮ زيارة‮ المفوض‮ الأوروبي‮ للتجارة‮ مندلسون‮ إلى‮ الجزائر‮ يومي‮ 3‮ و4‮ فيفري‮ القادم،‮ قد‮ تفضي‮ إلى‮ اتفاق‮ بين‮ الطرفين،‮ ما‮ يعزز‮ فرصة‮ دخول‮ الجزائر‮ إلى‮ المنظمة‮ خلال‮ السنة‮ الجارية..
وقال وزير التجارة خلال ندوة عقدها بمقر دائرته الوزارية لاستعراض نتاج الجولة العاشرة التي عقدت بين 16 و18 جانفي بجنيف، وكذا إعطاء أرقام التجارة الخارجية للسنة الماضية، إن رئيس مجموعة العمل التي تتفاوض مع الجزائر بشأن الإنضمام، طالب من الولايات المتحدة والاتحاد‮ الأوروبي‮ والأرجنتين‮ تقديم‮ أسئلتهم‮ الجديدة‮ للجزائر‮ قبل‮ 15‮ فيفري‮ القادم‮ للإجابة‮ عنها‮.
وأوضح الوزير أن نقاط الخلاف العالقة بين المنظمة والجزائر تتعلق مرة أخرى بأسعار المنتجات الطاقوية وفتح قطاع السمعي البصري وتعزيز الشفافية في تمويل مؤسسات القطاع العام التي تعاني من متاعب مالية واللجوء إلى حلها بدل مواصلة منحها جرعات دعم لم تجد نفعا منذ حوالي‮ عقدين،‮ كما‮ طالبت‮ المنظمة‮ بحل‮ صندوق‮ دعم‮ الصادرات،‮ بالإضافة‮ إلى‮ مطالبة‮ الجزائر‮ مجددا‮ بتوضيح‮ كيفية‮ تحديد‮ السعر‮ الإقتصادي‮ للمنتجات‮ الطاقوية‮ وما‮ إذا‮ كانت‮ لا‮ تتعارض‮ مع‮ القواعد‮ الدولية‮.
وأكد الهاشمي جعبوب أن الجزائر لن تتراجع عن الإجراءات المتعلقة بالانفتاح على مختلف الفضاءات الاقتصادية الجهوية والدولية، حيث قررت الإنضمام خلال السنة الجارية، للمنطقة العربية للتجارة الحرة، وكذا منطقة التعاون النقدي لغرب إفريقيا والجمعية الأوروبية للتبادل الحر،‮ متوقعا‮ أن‮ يتم‮ تتويج‮ كل‮ ذلك‮ بإتمام‮ الإنضمام‮ إلى‮ منظمة‮ التجارة‮ العالمية‮ خلال‮ السنة‮ الجارية‮.
وبشأن عمليات التجارة الخارجية للجزائر السنة الماضية، أكد الوزير أن صادرات الجزائر بلغت 59.52 مليار دج، مقابل إجمالي واردات بلغ 27.44 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا بلغ 27.8 % وهو ارتفاع يعود لانفجار أسعار السلع والخدمات الموجهة لقطاع التجهيز وسعر المواد الغذائية‮ وسعر‮ المواد‮ غير‮ الغذائية،‮ خاصة‮ الأدوية،‮ مضيفا‮ أن‮ الصادرات‮ تغطي‮ 217‮ %‬‮ من‮ واردات‮ الجزائر،‮ على‮ الرغم‮ من‮ تراجع‮ فائض‮ الميزان‮ التجاري‮ بنسبة‮ 3.‬25‮ بالمائة‮ إلى‮ 32.‬16‮ مليار‮ دولار‮.
وبلغت‮ الصادرات‮ خارج‮ قطاع‮ المحروقات‮ 1.‬31‮ مليار‮ دولار‮ فقط،‮ فيما‮ حلت‮ الولايات‮ المتحدة‮ في‮ الصف‮ الأول‮ كأول‮ زبون‮ للجزائر،‮ وفرنسا‮ أول‮ مورد‮ للجزائر‮ من‮ بين‮ دول‮ الإتحاد‮ الأوروبي‮.
عبد‮ الوهاب‮ بوكروح‮