نحو إضراب عام لنقابة مؤسسة بريد الجزائر

الشريك الاجتماعي سحب ممثليه عبر اللجان الوطنية والمحلية

سحبت نقابة مؤسسة بريد الجزائر التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، كل ممثليها عبر اللجان الوطنية والمحلية واستدعت اجتماعا طارئا لمجلسها الوطني، ما يمهد الطريق نحو إضراب عام وشامل من طرف الشريك الاجتماعي الرسمي للمؤسسة، وهذا بسبب جملة من القضايا التي مازالت عالقة.
وأشار بيان لنقابة مؤسسة بريد الجزائر مؤرخ في 18 سبتمبر الماضي وموجه لكافة عمال البريد عبر الوطن، وموقع باسم أمينها العام مراد بن جدي تحوز "الشروق" نسخة منه، إلى أن المجلس الوطني سيرفع مطلب النظام التعويضي على أساس منحتي المردودية الفردية والجماعية "بي.أر.إي" و"بي.أر.سي"، وتطبيق الاتفاقية الجماعية بكل بنودها وخصوصا الترقية الأفقية والعمودية للعمال وتنصيب العمال في مناصبهم التي يشغلونها فعلا، واحترام الإجراءات التأديبية.
وتضمن البيان نقطة تتعلق باحترام تعليمة الوزير الأول المتعلقة بالحوار الاجتماعي وإلزامية عقد الاجتماعات الدورية بين المؤسسة والشريك الاجتماعي، وهي تلميح واضح لرفض المدير العام لبريد الجزائر عقد لقاء مع النقابة الرسمية، ما يعني أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود بين الطرفين، خصوصا بعد مراسلات النقابة لوزير العمل، ومفتشية العمل، التي اعترفت أن عددا من بنود الاتفاقية لم تطبق بعد، وهو ما يتناقض مع قانون العمل الذي يلزم المستخدم بتطبيق كامل بنود الاتفاقية.
وأسرت مصادر مقربة من الملف ل"الشروق" أن بيان نقابة المؤسسة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر بمثابة مقدمة لإضراب وطني شامل بعد هدنة بين الطرفين استمرت طويلا، وعزت ذات المصادر هذه القطيعة إلى استمرار الملفات الاجتماعية والمهنية معلقة بدون تسوية نهائية، وخصوصا بعد أن رفضت المديرية العامة عقد أي لقاء مع الشريك الاجتماعي رغم اعترافها كونه ممثلا شرعيا للعمال.