عمال البريد السريع يواصلون إضرابهم

المطالبة بفرق تفتيش وتطبيق زيادات في الأجور

قرر أكثر من 200 عامل بشركة البريد السريع" أو أم أس" مواصلة إضرابهم المفتوح، الذي دخل يومه الثاني عشر أمس، مطالبين الوصاية بالتدخل لتنفيذ مطالبهم، التي تتمحور حول تطبيق الاتفاقية الجماعية الجديدة الموقعة ما بين مؤسسة بريد الجزائر والشريك الاجتماعي، مع إرسال فرق تفتيش، للكشف عن جملة من النقائص المسجلة بالفرع الذي أنشىء حديثا، خاصة وأن أغلب الخدمات المقترحة لم تعرف تطورا، لتبقي حصة الأسد من سوق توزيع البريد في يد المتعاملين الخواص، وقد خلف الإضراب تأخرا في توزيع الرسائل وانخفاض المداخيل بنسبة 70 بالمائة .
وأكد الأمين العام للفرع النقابي لعمال شركة البريد السريع، عودية عبد الحكيم، في ندوة صحفية عقدها أمس بالوكالة التجارية للشركة بشارع محمد الخامس، أن قرار الإضراب اتخذ بالإجماع من طرف العمال بعد فشل كل مساعي المفاوضات مع مجلس إدارة الشركة، الذي رفض تطبيق الاتفاقية الجماعية الجديدة الموقعة ما بين مؤسسة بريد الجزائر والشريك الاجتماعي، وحسب السيد عودية، فإن عمال الفرع الذين تم استقدام 50 منهم من المؤسسة الأم، لهم الحق في الزيادات المطبقة من طرف بريد الجزائر، خاصة وأن توظيفهم في بداية الأمر كان على ضوء الاتفاقية الجماعية القديمة، وعليه فمن غير المعقول حرمانهم من الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية، لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال .
كما تطرق المتحدث إلى مطالب أخرى للعمال، تتعلق بالكشف عن بنود الاتفاق المبرم مع منافس الشركة " آ دي أش أل"، الذي يقوم بتوزيع البريد الموجه للخارج، في حين لا يستفيد البريد السريع من الاتفاق، كما أن الإشكال الذي رفعه عمال الفرع هو أن اسم البريد السريع لا يظهر على الرسائل الموجهة للخارج، من منطلق أنها توضع في أغلفة خاصة تظهر عليها اسم المنافس فقط، وعليه تطالب النقابة بإرسال فرق تفتيش من الوزارة للتدقيق في محتوى الاتفاق الذي أبرم من دون علم العمال .
من جهته أخرى، تطرق السيد عودية إلى رفض الإدارة دفع تكاليف مهمات السائقين الذين تنقلوا خارج الولاية خلال السنتين الأخيرتين وذلك رغم كل الوعود المقدمة، في حين هناك بعض السائقين مصنفين في رتبة سائق موزع، لكنهم لا يستفيدون من الزيادات في الأجور .
وبخصوص الإضراب، أكد الأمين العام للنقابة، أن العمال مصرون على مواصلته لغاية تنفيذ كل المطالب، مشيرا إلى إرسال مؤسسة بريد الجزائر، مسؤول مصلحة البريد السريع وممثل عن مديرية الموارد البشرية أول أمس، للاستماع لانشغالات العمال وتخفيف التوتر ما بين العمال والإدارة، إلا أن مساعيهم فشلت بعد رفض المدير الاعتراف بشرعية الفرع النقابي ومطالب العمال.
وعن الخسائر التي تكبدتها الشركة منذ الإعلان عن الإضراب في 11 جويلية الفارط، أشار ممثل العمال إلى تسجيل تأخر كبير في توزيع البريد الخاص بالمؤسسات المتعاقدة مع الفرع، مما خفض المداخيل بنسبة 70 بالمائة .