أشرف غني رئيساً لأفغانستان وعبدالله شريكاً في السلطة

بعد سجال استمر اشهراً وكاد يهدد وحدة البلاد، حسمت لجنة الانتخابات في افغانستان السباق الرئاسي لمصلحة أشرف غني، في اطار اتفاق على تقاسم السلطة مع منافسه عبدالله عبدالله الذي حل ثانياً في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة في جوان الماضي، ورفض الاعتراف بهزيمته.
ويقضي الاتفاق بتولي عبدالله منصب رئيس «الهيئة التنفيذية» في أفغانستان وهو منصب يعادل رئاسة الحكومة، وذلك لمدة ستة أشهر، يجري خلالها عقد «لويا جركا» موسعة لزعماء القبائل والبرلمانيين، للبحث في تعديل الدستور لاستحداث منصب رئيس للوزراء يتولاه عبدالله.
وكان المرشحان الرئاسيان وقعا بحضور الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته حميد كارزاي، اتفاقاً لتقاسم السلطة ينص على مشاورة غني عبدالله في قضايا تشكيل مجلس الوزراء وتعيين اعضائه، وذلك بعدما كاد الخلاف بينهما أن يجر البلاد إلى صراعات عرقية مجدداً، اذ يستند عبدالله إلى دعم الطاجيك وسائر الأقليات العرقية في شمال البلاد، فيما يحظى غني بدعم البشتون في الشرق والجنوب.
ولا يلحظ الدستور الأفغاني وجود رئيس للسلطة التنفيذية، ويسند الى الرئيس صلاحيات كاملة في تقرير السياسات الأمنية والدفاعية والخارجية والمالية. وتخوف مراقبون من صراعات مستقبلية على النفوذ بين غني وعبدالله الذي يطالب بإعطاء أنصاره أهم الوزارات في الحكومة الجديدة، خصوصاً الخارجية والدفاع والمال والداخلية والاستخبارات والتربية والتعليم، وهو ما رفضه غني حتى الآن.
ويتوقع ان يتسلم الرئيس الجديد مهمات منصبه في مراسم تقام الأسبوع المقبل في قصر الرئاسة. ورأى مراقبون ان كارزاي سيسعى الى تزعم صفوف المعارضة تمهيداً لعودته الى السلطة في نهاية عهد غني بعد خمس سنوات، إذا بقيت الأوضاع في أفغانستان على ما هي عليه ولم تتمكن «طالبان» من السيطرة على البلاد مجدداً بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في نهاية هذا العام.
يذكر ان غني حائز دكتوراه في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت وهو متزوج من لبنانية مسيحية، ما يسبب له انتقادات واسعة في المجتمع الأفغاني المحافظ.
كما عمل محاضراً في عدد من الجامعات الأميركية، قبل أن ينصرف للعمل لفترة طويلة مع «البنك الدولي» في واشنطن. وانتقل بعد «اتفاق بون» لتقاسم السلطة بين الفصائل الأفغانية اثر الغزو الأميركي لأفغانستان، لتولي حقيبة المال في حكومة كارزاي، إلا انه استقال من منصبه قبل بضع سنوات ليبدأ حملته من أجل الترشح للرئاسة الأفغانية.
ويحظى غني بدعم غربي واسع كما يتوقع منه العمل على إصلاح الاقتصاد والحد من الفساد في مؤسسات الدولة.
ولم يتورط غني في الحرب الأفغانية على عكس عبد الله الذي كان الناطق الرسمي باسم القيادي الطاجيكي احمد شاه مسعود وهو من أشد المناهضين ل «طالبان» ويرفض إشراكهم في أي عملية سلام في أفغانستان.
واحتفظ غني بعلاقات قوية مع عدد من أحزاب المجاهدين وقيادات النظام الشيوعي السابق، إضافة الى شخصيات أفغانية عاشت في الدول الغربية.
ويعتبر توقيع الاتفاق بين المتنافسين على الرئاسة الأفغانية، انتصاراً سياسياً لوزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي حاول منذ تموز (يوليو) الماضي، إقناع غني وعبد الله بالتوافق على حكومة وحدة وطنية وتقاسم السلطة.
وتعتمد الحكومة الأفغانية بنسبة تزيد عن 80 في المئة على المساعدات الخارجية ولا ينتظر أن تتمكن من توفير رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين من دون هذه المساعدات.
وستواجه الحكومة الجديدة في حال الاتفاق على تسمية وزرائها، أزمة حادة أمنية وعسكرية، اذ لم يوقع الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته الاتفاق الأمني مع واشنطن مرجئاً التوقيع لخلفه، في وقت لم يتبق إلا مئة يوم على اكمال القوات الدولية انسحاب قوتها الضاربة من أفغانستان. وينص اتفاق توصل إليه الجانبان الأفغاني والأميركي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على بقاء حوالى خمسة عشر ألفاً من القوات الأميركية والدولية في أفغانستان، على ألا يكون لها دور في مواجهة «طالبان» ويقتصر عملها على التدريب وتقديم الاستشارة الى القوات الأفغانية حتى العام 2016. وتسعى واشنطن إلى إبقاء قوة تدريبية لها في أفغانستان والحصول على موافقة الرئيس الأفغاني الجديد على إبقاء خمس قواعد جوية بحوزة القوات الأميركية وهو ما رفضه كارزاي وترفضه دول الجوار الأفغاني خصوصاً الصين وإيران وباكستان.
ورحبت الحكومتان الباكستانية والإيرانية امس، باتفاق تقاسم السلطة بين غني وعبدالله، وأعلنتا دعمها للانتقال السلمي والديموقراطي للسلطة في كابول. وأوضحت باكستان انها تسعى الى علاقات حسن جوار وتعاون مع الحكومة الجديدة في كابول والتعاون في محاربة الإرهاب.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية في طهران بأن إيران «جارة افغانستان أيدت دائماً السلام والأمن والاستقرار في هذا البلد وتشكيل حكومة موسعة»، مشيرة الى ان هذا الاتفاق يؤكد «النضج السياسي للنخب والشعب في افغانستان».