وكالة عدل تقرر انشاء مؤسسة مستقلة لتسيير الأحياء

قررت وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" إنشاء مؤسسة فرعية مستقلة، للتكفل بالتسيير العقاري للأحياء السكنية، التابعة للوكالة، ستكون عملية قبل الصيف القادم، وذلك بعد تسجيل نقائص في تسيير هذه المواقع بسبب نقص الإمكانات والعراقيل البيروقراطية، كانت في أغلب الأحيان‮ محل‮ احتجاجات‮ من‮ قبل‮ السكان‮.‬
أكد أمس، مدير التسيير العقاري بوكالة عدل، محمد شبلي، ل "الشروق"، أن مجلس إدارة الوكالة وافق منذ أسبوعين على إنشاء مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا لتسيير الأحياء التابعة للوكالة، والتي يزيد عددها سنة بعد سنة منذ عام 2004، مضيفا أن المبادرة لقيت الموافقة من قبل وزير السكن والعمران، ويتم حاليا وضع الهيكل التنظيمي وضبط ميزانية المؤسسة، إلى جانب قانونها الخاص على أن تدخل حيز التنفيذ، على أقصى تقدير، الصيف القادم، فيما شرع في بيع خمسة الاف محل تابع للوكالة عبر الوطن ستساهم في تمويل العملية.
وقال نفس المسؤول، إن مديرية التسيير العقاري بالوكالة وصلت حاليا إلى حدود الإمكانات المتوفرة لتسيير الأحياء التابعة لها مع النمو المضطرد لهذه الأحياء، والذي سيصل مع نهاية برنامج 55 ألف سكن، الموكلة لها إلى 111 حي وقرابة 40 ألف سكن، مع نهاية العام الجاري.
إلى جانب ذلك، فإن هذا التوسع، يتطلب - حسب شبلي - حيوية في التسيير بشكل يستجيب لحاجيات السكان بفعالية وبسرعة، وهو الأمر غير المتوفر حاليا برأيه، حيث أن ربط تسيير الأحياء إداريا وماليا بالإدارة المركزية للوكالة خلف بيروقراطية تباطؤا في الإجراءات الإدارية انعكست‮ سلبا‮ على‮ العملية‮ وكانت‮ سبب‮ طول‮ مدة‮ الاستجابة‮ لحاجيات‮ قاطني‮ هذه‮ العمارات‮ حتى‮ المستعجلة‮ منها،‮ بشكل‮ يخلف‮ تذمرا‮ لدى‮ السكان‮ وان‮ الأمر‮ سيزداد‮ تعقيدا‮ مع‮ توسع‮ الحظيرة‮ السكنية‮ للوكالة‮.‬
وكعينة عن الواقع المعاش حاليا، يقول السيد شبلي إن دفع حقوق استهلاك الكهرباء لمصالح سونلغاز، يتطلب وفق التنظيم الإداري الحالي رفع الفاتورة إلى الجهة المختصة في المديرية المركزية والأمر بالصرف، وهي إجراءات تتجاوز مدتها في بعض الأحيان - حسب نفس المتحدث - 15 يوما،‮ تلجأ‮ بعدها‮ مصالح‮ سونلغاز‮ إلى‮ قطع‮ الكهرباء‮ عن‮ حي‮ أو‮ عمارة،‮ وبالتالي‮ توقف‮ الحياة‮ بالحي،‮ ونفس‮ الشيء‮ بالنسبة‮ لإدارة‮ الشؤون‮ اليومية‮ لسكان‮ هذه‮ الأحياء‮ مثل‮ النظافة‮ والحراسة‮.‬
وبالنسبة لمشكل المصاعد الذي يعد محل استياء عديد من السكان بمواقع عدل، يوضح ذات المسؤول، أن قضية التسيير في وضعها الحالي، تشكل جانبا من أسباب هذا المشكل إلى جانب نقص الصيانة وكذا الاستعمال المفرط لهذه المصاعد من قبل السكان، وحتى "هناك من السكان من يستعمل المصعد في نقل أكياس الاسمنت والآجر وحتى الأثاث وتصوروا أن هذه المواد من الممكن أن تتسرب منها أجزاء تؤدي إلى تعطل المصعد نهائيا"، مشيرا إلى أن أغلب آلات المصاعد تستورد من أوروبا وان الوكالة لجأت إلى إبرام اتفاقية مع شركات خاصة هذا العام لصيانة 319 مصعد عبر الأحياء،‮ لأن‮ أصعب‮ الأعطاب‮ هي‮ الأعطاب‮ الإلكترونية‮.
عبد‮ الرزاق‮ بوالقمح‮