واشنطن ترفض تشبيه نتنياهو "حماس" ب "داعش"

رفضت الولايات المتحدة، الإثنين، تشبيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتنظيم "داعش"، إضافة إلى هجومه الحاد على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
واتهم نتنياهو كلا من إيران وحزب الله اللبناني وحركة "حماس" بالإرهاب، وذلك في كلمته، اليوم الإثنين، أمام الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، في الموجز الصحفي اليومي للوزارة بواشنطن: "نعتقد أن حماس وداعش منظمتان إرهابيتان، لكن من الواضح أننا نعتقد أن داعش تشكل خطراً مختلفاً على الولايات المتحدة طبقاً للعمل العسكري وفعاليات أخرى يتم تنفيذها"، في إشارة إلى تهديد "داعش" بشن هجمات داخل الولايات المتحدة ومحاولات تجنيدها لمسلحين يحملون جنسيات غربية. وأضافت ساكي: "لا أعتقد أن رئيس الوزراء الأسرائيلي نتنياهو أو أي أحد آخر في إسرائيل يقترح أن تطلق الولايات المتحدة حملة عسكرية ضد حماس". وتابعت المسؤولة الأمريكية قائلة إنه "رغم أن المنظمتين مصنفتان في القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، لكننا نرى أن هناك فروقاً فيما يتعلق بالتهديد وما شابه".
وكان نتنياهو قال في كلمته إن "حركة حماس وتنظيم داعش، فرعان لنفس الشجرة السامة"، مضيفا أن "حماس هي الوجه الآخر لداعش، وحزب الله لا يختلف عن بوكو حرام (تنشط في نيجيريا)، وإيران تعمل على تصدير ثورتها للعالم، وتثير القلق". ورفضت ساكي مقارنة تنياهو بين إيران و"داعش" وقوله إن التهديد الإسلامي واحد سواء أكان سنياً أو شيعياً كونهما يدعوان إلى تأسيس خلافة إسلامية، قائلة "نحن لا نتفق مع هذا التشخيص". كما أعربت عن رفضها تسمية نتنياهو لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ب"مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإرهاب"، قائلة: "لا نتفق معه في هذا، لقد عبرنا عن قلقنا من مواقفهم (مجلس حقوق الإنسان) التي اتخذوها، لكننا بالتأكيد لا نتفق مع هذا التشخيص (تصريح نتنياهو)".
وهاجم نتنياهو المجلس، قائلا إن "المجلس دأب علي إدانة الجنود الإسرائيليين، وهو بذلك يبعث رسالة إلي حماس بأن استخدموا المدنيين (كدروع بشرية خلال الحرب) مرارا وتكرارا". وكان مجلس حقوق الإنسان قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، وهو أمر اعتبرته إسرائيل انحيازا لكون اللجنة لا تحقق في ادعاءات الطرفين، بحسب الحكومة الإسرائيلية.