المجموعة العربية تتبنى مشروع قرار فلسطيني لعرضه على مجلس الامن

اعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاربعاء ان المجموعة العربية في الجمعية العامة للامم المتحدة تبنت مشروع قرار فلسطيني تمهيدا لعرضه على مجلس الامن الدولي يطالب اسرائيل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في رام الله "بعد سلسلة مداولات ومشاورات مع المجموعة العربية في الامم المتحدة تبنت الدول العربية مشروع القرار وتم اعتماده عربيا الان".
وقال "ان الادرن بصفته يمثل المجموعة العربية في المجلس سيتقدم بالمشروع خلال ثلاثة اسابيع".
واوضح "ان تعديلات طفيفة جدا ادخلت من قبل الاشقاء العرب، وسيتم الان تقديم المشروع للكتل في الامم المتحدة وهي المجموعات الاوروبية والافريقية والاميركية اللاتينية ودول عدم الانحياز قبل تقديم الطلب رسميا" الى مجلس الامن.
واعتبر ان ترؤس الارجنتين هذا الشهر لمجلس الامن "سيسهل عملية المداولات وتقديم الطلب".
وقال الوزير المالكي ايضا "بعد المداولات سيتضح لنا اذا كان بامكاننا الحصول على تسعة اصوات في مجلس الامن لتقديم الطلب" مضيفا من جهة ثانية ان وزارته "قدمت للرئيس الفلسطيني محمود عباس مقترحات جديدة بشأن الانضمام الى عدة منظمات دولية والتوقيع على معاهدات دولية واتفاقيات" مشددا "اننا ذاهبون الى التوقيع على الانضمام الى اتفاقية روما لمحكمة الجنايات الدولية".
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني ان "اي دولة لا تصوت لصالح مشروع القرار المقدم لمجلس الامن الدولي نعتبر انها لا تدعم حل الدولتين بل تدعم استمرار الاحتلال".
واضاف ان هذا القرار "ليس موجها ضد احد بل بسبب انغلاق كل فرص حل الدولتين وتهديد الوجود الفلسطيني على ارض فلسطين بسبب الاستيطان، حيث بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية 600 الف مستوطن".
وختم الوزير الفلسطيني قائلا "نحن نريد تحديد موعد نهائي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لارض دولة فلسطين المحتلة".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال الاربعاء خلال لقائه مع عدد من الصحافيين والكتاب في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية "سنتوجه الى مجلس الامن الدولي لطلب انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ويسعى الفلسطينيون والاسرائيليون منذ سنوات للتوصل الى تسوية سلمية من خلال مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة. واثبتت هذه المفاوضات انها غير مجدية، وهو ما كان واضحا مع فشل الجولة الاخيرة في نيسان/ابريل بعد تعثر استمر عدة اشهر.