اجتماع لمجلس الوزراء العرب يعقد دورته 137 اليوم بالقاهرة

تحضيرا للقمة العربية المرتقبة نهاية الشهر

يناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماع دورته العادية 137 اليوم السبت بالقاهرة مجموعة من مشاريع القرارات تتعلق بدعم القضية الفلسطينية والمتغيرات في العالم العربي للمصادقة عليها ورفعها الى القمة العربية المقررة في 29 مارس الجاري ببغداد.
ومن مشروعات القرارات التي أعدها اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية الجامعة العربية لرفعها لمجلس وزراء الخارجية تلك المتعلقة بفلسطين وأهمها دعم التوجه الفلسطيني للحصول على عضوية الأمم المتحدة ودعم قرار المؤتمر الدولي حول القدس بالدوحة بالتوجه لمجلس الأمن لإنشاء لجنة للتحقيق في الإجراءات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة منذ سقوطها في أيدي الاحتلال عام 1967 .
ويحمل مشروع القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر المفاوضات ويدعو الولايات المتحدة الأمريكية وكافة دول الإتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع جوان 1967 بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد مشروع القرار على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية.
ويطالب مشروع القرار المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر منها وإليها وبتفعيل اتفاق المعابر في 15 نوفمبر 2005 ويطلب المشروع متابعة المجموعة العربية لتقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وذلك باعتبارهم أسرى حرب وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي الاستشاري.
وبشأن القدس أوصى مشروع القرار بتشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادر والهدم للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس وتقديم مقترحات عملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المشروع جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي حول القدس وذلك لدعم صمود وثبات أهل القدس في التصدي لمخاطر تهويد مدينتهم والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.
وأكد مشروع القرار على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية . ودعا مشروع القرار الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية في أسرع وقت بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ماتتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية. كما دعا المشروع إلى تفعيل قرار القمة العربية التي عقدت بسرت عام 2010 والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آليات تفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
كما دعا مشروع قرار يناقشه وزراء الخارجية العرب إلى العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة ودعوة كافة المشاركين في اجتماع قمة شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة (مارس 2009) إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها وذلك في إطار الدعم العربي لإنجاح الخطوات اللازمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنجازها في أسرع وقت.
ويناقش مجلس وزراء الخارجية العرب مشروعا يؤكد دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من جوان 1967 .