يوم بدون شراء سلع وبدون خروج من البيت

احتجاجا على غلاء المعيشة في مصر

حذرت وزارة الداخلية المصرية السبت من أنها "ستتخذ الإجراءات الفورية والحازمة" ضد كل من يحاول التظاهر أو الإضراب اليوم الأحد تلبية لدعوة انتشرت على نطاق واسع في مصر من خلال شبكة الانترنت ورسائل الهواتف المحمولة.
وأكدت الوزارة في بيان أن "البعض من محترفي الإثارة والتيارات غير الشرعية أخذت في الفترة الأخيرة في الترويج لشعارات مضللة وعمدت إلى الدعوة إلى وقفات احتجاجية والتظاهر والتوقف عن العمل وتعطيل الأعمال ما أوجد انطباعا خاطئا لدى المواطنين". وأوضحت الوزارة في بيانها أنها تريد التأكيد على أن "كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدمية والإنتاجية والدراسية ستظل على انتظامها اليوم"، محذرة من أن "نصوص القانون جازمة إزاء أي فعل يرمي أو يترتب عليه عرقلة سير مرفق عام أو يهدد مصالح المواطنين الحيوية أو من شأنه الإضرار بمصلحة عامة". وكانت دعوات إلى عدم مغادرة المنازل وعدم القيام بأي نشاط احتجاجا على غلاء المعيشة انتشرت على مواقع مصرية على شبكة الانترنت خلال الأسبوع الأخير وكذلك على رسائل الهواتف المحمولة. وتتزامن هذه الدعوة التي وجهت عبر أجهزة الاتصال مع إعلان قرابة 25 ألف عامل في مدينة المحلة (دلتا النيل)، احد المراكز الرئيسية لصناعة النسيج في مصر، بدء إضراب في السادس من الشهر الجاري للمطالبة بزيادة الأجور.. وتتضمن الرسائل على المحمول وشبكة الانترنت صياغات مختلفة للمشاركة في الإضراب بعضها يدعو "إلى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار من خلال الامتناع عن شراء أي سلع في السادس من أفريل وخصوصا السلع الغذائية"، والبعض الآخر يدعو إلى "البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى العمل أو الجامعة أو المدرسة"، فيما يدعو البعض الآخر إلى المشاركة في وقفات احتجاجية "في الميادين العامة" أو حتى إلى الاكتفاء "بارتداء ملابس سوداء". وبموازاة هذه النداءات، دعت حركة كفاية، التي أسست في نهاية العام 2004 للاحتجاج على إعادة ترشيح الرئيس حسني مبارك نفسه لولاية خامسة، إلى "يوم غضب شعبي" على غلاء المعيشة وانتشار الفساد ونقص الرعاية الصحية وسوء أحوال التعليم. وأكدت الحركة أنها ستنظم وقفات احتجاجية في مختلف محافظات مصر. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت بيانا هذا الأسبوع أكدت فيه دعمها للإضراب العام، مشيرة إلى أن "الإضراب حق دستوري"، واعتبرت انه "لا بد أن يكون الشعب ايجابيا تجاه هموم بلده وان يترك سلبيته ولامبالاته". ولكن الجماعة قررت عدم المشاركة في هذا اليوم الاحتجاجي، لأن الدعوة لم توجه لها وأنها لا تعرف الهدف من هذا الإضراب ولا سبب توقيته. وجاء قرار الإخوان في تصريحات لمحمود عزت، الأمين العام للجماعة نقلها موقع جماعة الإخوان على الإنترنت الجمعة. وتأتي الدعوة إلى هذا الإضراب بعد ارتفاع قياسي في أسعار السلع الغذائية بلغ أكثر من 16٪ منذ مطلع العام الجاري إضافة إلى أزمة في الخبز المدعم في بلد يعيش أكثر من 40٪ من سكانه تحت أو عند خط الفقر، وفقا للبنك الدولي. ويقول برنامج الأغذية العالمي أن إنفاق الأسرة المصرية ازداد بنسبة 50٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008.