60 بالمائة من رؤساء الجمعيات لا يملكون البكالوريا و25 بالمائة انتهازيون

إنجاز أول معهد لتكوين قادة المجتمع المدني قريبا بالجزائر

كشف رئيس أكاديمية المجتمع المدني الدولية بالجزائر، أحمد شنه، في تصريح خاص للشروق اليومي، عن إنجاز أول معهد لتدريب قادة المجتمع المدني في الجزائر والذي سيتولى مهمة تكوين مسؤولي الحركات الجمعوية والمكاتب التنفيذية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن 60 بالمائة من رؤساء الجمعيات مستواهم العلمي يتراوح بين السادسة ابتدائي والثالثة ثانوي.
وسينطلق هذا المشروع حسب المتحدث بداية جوان المقبل ببلدية زرالدة بطاقة استيعاب تصل إلى 700 متكون وطاقم تدريبي يتكون من 53 مختصا متطوعا في علم الاجتماع والقانون وعلم الجريمة والعلوم السياسية والإدارية، سينظمون دورات تكوينية تعمل على تطوير قدرات ومعارف المشاركين من ناحية التسيير والتعامل مع المواطنين، وتتمحور حول تبادل الخبرات بين مختلف المعاهد والمؤسسات الوطنية والدولية في نفس التخصص، وكذا توفير فرص الاحتكاك والمشاركة بين مختلف نشطاء المجتمع المدني في الجزائر والتدريب على كيفية التعامل مع المؤسسات الرسمية والمالية... ويأتي هذا المشروع حسب المتحدث في ظل ضعف التأهيل العلمي والتكوين الذي يعاني منه رؤساء الجمعيات والمكاتب التنفيذية مما يؤثر سلبا على مستوى الخدمات الموجهة للمواطنين ويفتح المجال للكثير من الثغرات في التسيير مما قد يعرّض المعنيين للدخول في متابعات قضائية. وأكد السيد أحمد شنه، أن أكاديمية المجتمع المدني قامت بدراسة ميدانية في العديد من الولايات خلصت إلى أن 60 بالمائة من رؤساء الجمعيات لا يملكون شهادة البكالوريا، وأن 15 بالمائة منهم جامعيون لكنهم يفتقدون للكفاءة والقدرة على تسيير الجمعيات، بينما يستعمل 25 بالمائة من رؤساء الجمعيات مناصبهم للحصول على مصالح شخصية وأموال يحولونها إلى رصيدهم الشخصي مما يطعن في مصداقية الجمعيات التي يترأسونها.
مشروع قانون يمنع اعتماد الجمعيات دون شهادة جامعية للرئيس
أكد السيد أحمد شنه أن أكاديمية المجتمع المدني ستقدم مشروع قانون للبرلمان قصد إعادة النظر في قانون الجمعية، لاسيما فيما يخص ملف اعتماد الجمعيات، حيث ستقترح الأكاديمية منع اعتماد الجمعيات التي لا يملك رئيسها شهادة جامعية تؤهله لقيادة الجمعية. وسيطرح هذا المشروع أزيد من 50 برلمانيا منخرطا في أكاديمية المجتمع المدني، بهدف رفع مستوى هذه الجمعيات التي لايزال معظمها يعاني من نقص فادح في التمويل والتسيير مما جعلها تعتمد على طلبات الإعانة التي حولت الجمعيات إلى مؤسسات للتسول على أعتاب المؤسسات الاقتصادية والسفارات مما ينزل من قيمتها ومصداقيتها في التأثير وتوجيه المجتمع المدني.