إجراءات جديدة لتسهيل ودعم الاستثمار في الصناعة والمناجم

الحكومة تراجع سياستها الصناعية لإيجاد بديل للمحروقات

تنظّم وزارة الصناعة والمناجم، ندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية أيام 4، 5 و6 نوفمبر، من أجل تقييم التقدم المسجل في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، من خلال جملة من الإصلاحات التي سبق اتخاذها في هذا المجال والمشاركة في النقاش والتفكير المشترك حول النتائج المحققة، فضلا عن ما ينتظره العديد من المستثمرين.
كما تهدف الندوة حسب ما جاء في بيان لوزارة الصناعة والمناجم تلقت "الشروق" نسخة منه، إلى تحسين جودة وكفاءة الإجراءات الخاصة، بتسهيل ومرافقة ودعم الراغبين في الاستثمار والشراكة، لاسيما في المجال الصناعي، من خلال تقييم ما تحقق لحد الآن، وتحديد المنهجيات والأساليب الأكثر نجاعة لتعزيز الجهود المؤسساتية والتنظيمية والتقنية.
كما تسعى الحكومة من خلال هذا المؤتمر إلى إعطاء دفع وديناميكية أكثر للبرامج والإجراءات الخاصة بإنعاش أدوات الإنتاج الوطنية في إطار مخطط النمو الجديد المتوقع للسنوات الخمس المقبلة، من خلال الآليات الجديدة لدعم الاستثمار المنتج وتشجيع الشعب الصناعية ذات الأولوية وذات القدرة على النمو، مع تشجيع ودعم برامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص والشراكة الوطنية مع الأجانب، وكذا التطرق إلى مسألة التمويل والعقار الصناعي وأجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
وحسب بيان وزارة الصناعة والمناجم، فإن هذا المؤتمر يأتي تنفيذا لمخطط عمل الحكومة والعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويندرج ضمن مساعي الحكومة لرفع التحدي الذي سيواجه الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، والمتمثل في الحد بشكل كبير من الاعتماد على المحروقات، وذلك بالاعتماد أساسا على إنعاش أدوات الإنتاج الوطنية، من خلال تشجيع الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات.