القاضي تريفيديك يطالب فرنسا بالضغط على الجزائر حول رهبان تيبحرين!

أثار مسألة رفض القضاء الجزائري تسليم العينات

أثار القاضي الفرنسي مارك تريفيديك، المكلف بالتحقيق في قضية "مقتل رهبان تيبحرين" من جديد الجدل حول رفض القضاء الجزائري نقل عينات من جماجم الرهبان إلى فرنسا لإجراء تحليل الحمض النووي "أدي آن "، ودعا باريس إلى الضغط على الحكومة الجزائرية لتقديم المزيد من التسهيلات للمحققين الفرنسيين.
وحسب ما نقلته وكالة "رويترز" أمس، فإن القاضي الفرنسي مارك تريفيدك، عاد ليطلب من سلطات بلده التدخل لدى الجزائر والضغط عليها، لتمكينه من أخذ عينات من جماجم الرهبان، والتي لم يقبل القاضي الجزائري المكلف بالتحقيق منحها للمحققين الفرنسيين والذين حلوا بالجزائر من 12 حتى 19 أكتوبر المنصرم بمعية القاضي تريفيديك ومساعدته للوقوف على عملية استخراج الجماجم من دير تيبحرين بالمدية، وهذا لكون التحقيق من صلاحية الجزائر، وهو نفس ما أكده وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وحاول تريفيديك إحياء القضية من جديد لدى تصريحه للصحف الفرنسية بخصوص تدشين مصنع "رونو" بالجزائر، حيث رحب القاضي بالفكرة، ليغتنم الفرصة ويقول "يا حبذا لو العلاقات الفرنسية الجزائرية تأخذ أبعادا أخرى من غير السيارات"، وهذا تلميحا منه إلى قضية الرهبان، مضيفا "إما أن نكمل ما بدأنا به من تحقيقات بخصوص تشريح جماجم الرهبان السبع، وبعبارة أخرى إجراء كافة الخبرات العلمية اللازمة، أو سنواجه علامات استفهام كبرى حتى نهاية الآجال"، حيث اعتبر القاضي بأن رفض الجزائر منح العينات للمحققين الفرنسيين من شأنه أن يرجع التحقيقات لنقطة الصفر ويبقى الغموض قائما حول حقيقة الاغتيال.
وفي السياق ذاته، دعا تريفيدك مسؤولي حكومته إلى الضغط على الجزائر في هذا الشأن، حيث قال "لا يوجد إلا السلطات الفرنسية التي بإمكانها مساعدتي في هذه القضية"، وأضاف "السلطات الجزائرية ستتحرك وتقوم بخطوة إيجابية في حال تم الضغط عليهم من قبل السلطات الفرنسية"، وأردف " يجب استعمال الضغط في هذه القضية حتى يتم السير في الملف".
ويأتي تصريح ترفيديك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للجزائر لتدشين مصنع السيارات "رونو"، حيث ذكر هذا الأخير بأن التحقيقات القضائية في مقتل رهبان تيبحرين هي من صلاحيات القضاء الجزائري وتخضع للقوانين الجزائرية، والتي تتعامل مع القاضي الفرنسي وفقا للقوانين المعمول بها دوليا، ليعترف الوزير ضمنيا بأحقية القضاء الجزائري في التحقيق والتقرير بشأن العينات، على عكس ما تروج له وسائل الإعلام الفرنسية في هذا الشأن، وكذا تصريحات محامي عائلات الرهبان والذي اتهم الجزائر صراحة بمصادرة الأدلة وطالب هو الآخر منذ أيام بتدخل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزير العدل للضغط على السلطات الجزائرية بخصوص "عينات جماجم الرهبان" ، وهي القضية التي لا تزال تخيم على العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ حوالي 18 سنة، وهذا بعد إعلان التنظيم الإرهابي "الجيا" يوم 21 ماي 1996 تبنيه للعملية وإعدامه للرهبان السبعة بعد شهر من اختطافهم، حيث لا تزال الشكوك تحوم حول طريقة الاغتيال وإن كان الرهبان تم ذبحهم أم قطعت رؤوسهم بعد عملية اغتيالهم.