إجراءات جديدة لتعميم التأمين على الجزائريين العاملين في الخارج

يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وتهدف هذه المراجعة إلى إدراج الجزائريين العاملين أو الذين يزاولون تكوينا بالخارج، ضمن قائمة المؤمن عليهم.
ويتضمن مشروع هذا القانون تحسين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية قصد النص على كافة فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج المستفيدون من أداء الضمان الاجتماعي المقدم من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
و يتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية.
كما يخص النص كذلك المستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون والتعليم والتكوين والتأطير البيداغوجي والديني المعينين من طرف السلطة الإدارية المختصة والطلبة والمتربصين والعمال الأجراء الذين يقبلون لمتابعة التكوين في الخارج.
وترمي التعديلات المقترحة إلى "ضمان التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان الذين ينتمون و يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وذوي حقوقهم في بلد التمثيل".
ولا يمكن لأعضاء البرلمان هؤلاء "ممارسة أي وظيفة أو عمل يسمح لهم بالانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي التابعة لبلد الإقامة خلال عهدتهم البرلمانية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
كما ينص مشروع القانون على كيفيات وشروط منح أداءات الضمان الإجتماعي التي ستحدد بطريقة تنظيمية.
ويندرج مشروع القانون في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي وتكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي.