نواب المقتصدين المسيرين يعارضون تصنيفهم الجديد

طالب نواب المقتصدين المسيرين، السلطات المعنية بتحضير القانون الخاص بعمال التربية بإعادة النظر في تصنيفهم الذي يدرجهم في الرتبة 10، مؤكدين أن المهام المسندة إليهم وتلك المسندة إلى المقتصدين والمقتصدين الإداريين، هي نفسها، وهو ما يؤكده - حسبهم - المشروع التمهيدي‮ للقانون‮ الخاص‮ في‮ المواد‮ 136،‮ 137‮ و144‮.‬
وحسب شكوى تقدم بها رئيس الفرع النقابي لعمال التربية والتكوين بالسويدانية بالعاصمة، تلقت "الشروق اليومي"، نسخة منها، فإن "المادة 144 من القانون ذاته، خصت نائب المقتصد المسير بالخدمة الداخلية، زيادة على مهام التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية، ما يجعلهم بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن تسند إليهم مهام التسيير المادي والمالي في مؤسسة أخرى عند الحاجة، ناهيك عن عملهم بالمتوسطات التي تلحق بها كل المدارس الابتدائية على مستوى البلدية.
وفي هذا الإطار، يؤكد صاحب الشكوى "النقص الفادح في معظم المتوسطات لأعوان المصالح الاقتصادية"، مضيفا أنه في أغلب الأحيان تجد نائب المقتصد المسير وحيدا في المصلحة على عكس الثانويات، غير أن المشروع التمهيدي للقانون الخاص صنفهم في رتب مختلفة، حيث صنف المقتصد الرئيسي‮ في‮ الرتبة‮ 13‮ والمقتصد‮ في‮ الرتبة‮ 12،‮ بينما‮ صنف‮ نائب‮ المقتصد‮ المسير‮ في‮ الرتبة‮ 10‮.
أحمد‮ عليوة‮