اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي أخطأ أهدافه

وزير التجارة أعلن إخضاعه للتقييم في 2015، ويؤكد:

أكد وزير التجارة، عمارة بن يونس، أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لم يحقق أهدافه، خاصة تلك المتعلقة بترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن الجزائر تعتزم إخضاع الاتفاق في شقه المتعلق بتجارة السلع والخدمات لتقييم جاد السنة القادمة.
واعتبر الوزير، في حوار خص به مجلة برلمان الاتحاد الأوروبي "ذي برلمنت مغازين"، أنه بعد قرابة 10 سنوات من دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فإن هذا الاتفاق لم يأت بالنتيجة المتوقعة والمرتبطة بترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تشكل في حد ذاتها الأهداف التحفيزية في عقد مثل هذه الاتفاقيات.
وبحسب تقديرات الوزير، فإن ثلاث وقائع ميزت التبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوربي منذ دخول الاتفاق حيز التفيذ في 2005.
ويتعلق الأمر ب "خلل هيكلي في الميزان التجاري خارج المحروقات لصالح الاتحاد الأوروبي مع جذب محتشم للاستثمارات الأوروبية المباشرة، لا سيما تلك الموجهة نحو التصدير في القطاعات الصناعية وفروع الصناعة الغذائية".
كما "عززت دول الاتحاد الأوروبي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ حصتها من الواردات في السوق الجزائرية بمعدل سنوي يقدر بنحو 52 ٪ وهذا رغم المنافسة القوية لمنتجات باقي دول العالم".
ولهذا ينبغي، يضيف الوزير، إجراء تحليل دقيق من أجل إعداد نهج متناسق وصارم لتطوير هذا الاتفاق نحو اتفاق حيوي يعكس أهداف السياسة الاقتصادية للجزائر.
واشتكى الوزير من عوامل تقنية تعترض مسار تطوير الصادرات، ولخصها في شروط تقنية وتنظيمية صعبة التحكم من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لولوج السوق الأوروبية وكذا غياب الاتصال بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ونظيرتها الأوروبية.