بن يونس يعترف: "شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي فشلت"

اتفاق الشراكة دخل حيّز التنفيذ في 2005

اعترف وزير التجارة عمارة بن يونس بفشل اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2002، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التطبيق سنة 2005.
وقال عمارة بن يونس في حوار أجرته معه مجلة برلمان الاتحاد الأوربي، الأحد "إن اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوربي، لم يحقق الأهداف المسطرة والمتعلقة أساسا بترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وجاء في حواره مجلة "ذي برلمنت مغازين" أنه "بعد قرابة 10 سنوات من دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فإن هذا الاتفاق لم يأت بالنتيجة المتوقعة والمرتبطة بترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تشكل في حد ذاتها الأهداف التحفيزية في عقد مثل هذه الاتفاقيات".
وحسب بن يونس هناك "ثلاث وقائع" ميزت التبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الاوربي منذ دخول الاتفاقية حيز التفيذ في 2005، ويتعلق الأمر ب"خلل هيكلي في الميزان التجاري خارج المحروقات لصالح الاتحاد الأوروبي مع جذب محتشم للاستثمارات الاوروبية المباشرة، لاسيما تلك الموجهة نحو التصدير في القطاعات الصناعية وفروع الصناعة الغذائية"، كما "عززت دول الاتحاد الأوروبي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ حصتها من الواردات في السوق الجزائرية بمعدل سنوي يقدر بنحو 52 في المائة وهذا رغم المنافسة القوية لمنتوجات باقي دول العالم". ورافع الوزير بن يونس لأجل القيام بتحليل "دقيق ومعمق" من أجل إعداد نهج متناسق وصارم لتطوير هذا الاتفاق نحو اتفاق حيوي يعكس أهداف السياسة الاقتصادية للجزائر.
وتشير الأرقام إلى بلوغ الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوربي في 2013 نحو 5ر28 مليار دولار مقابل ما قيمته 7ر42 مليار دولار من صادرات طغت عليها عائدات المحروقات.
ومن جانبها بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات 5ر1 مليار دولار في 2013 مقابل 552 مليون دولار في 2005.
واعتبر بن يونس العوامل الكامنة وراء هذه النتيجة "عديدة" منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، "فبالرغم من أن العوامل الداخلية مرتبطة بالعرض فإننا نعتبر أن هناك عوامل خارجية غير مشجعة وفي بعض الأحيان تكبح صادراتنا".
ومن العوامل التي كبحت تطور الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي حسب بن يونس "الشروط التقنية والتنظيمية الكثيرة المطالب وصعبة التحكم من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لولوج السوق الأوروبية، وكذا غياب الاتصال بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ونظيرتها الأوروبية للترويج للسلع الجزائرية".
ومن العوامل أيضا "قلة الاستثمارات الاوروبية الموجهة نحو التصدير إلى السوق الاوروبية أو ما جاورها وتدني الأفضليات الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر في إطار اتفاقيات التبادل الحر".