أميركا تفرض عقوبات على سوريا

في أول رد فعل على قرار البيت الأبيض بتشديد العقوبات المفروضة على سورية، والذي يشمل مسؤولين حكوميين ومتعاملين معهم، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن دمشق سترد على تلك العقوبات ''بعقوبات''.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد قرر توسيع نطاق العقوبات المفروضة منذ عام 2004 والتي تشمل كل الصادرات الأمريكية إلى سورية ما عدا الأغذية والمواد الطبية.
وقد أقرت حينها هذه العقوبات بسبب اتهام واشنطن لدمشق ''بدعم الإرهاب الدولي وتقويض الجهود الأمريكية في العراق''.
كما قال المعلم أن التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن السورية حول مقتل القائد العسكري في حزب الله اللبناني عماد مغنية تسير بشكل جيد، التي وصفها بأنها ''جريمة إرهابية''.
وقال الوزير السوري: ''نأمل أن تسمعوا نتائج هذا الجهد الجبار (التحقيقات) قريبا، وسنثبت بالدليل القاطع الجهة التي تورطت بهذه الجريمة''.
وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الإيراني منوشهر متكي، الذي يزور دمشق حاليا، أن ''هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الولايات المتحدة إجراءات ضد سورية، لكننا في هذه المرة سنعاقب الولايات المتحدة''.
ونفى الوزير السوري وجود صلة بين مقتل مغنية ومقتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري إلا من حيث التوقيت.
وقد شملت العقوبات على سورية منع الرحلات الجوية من والى الولايات المتحدة كما سمحت للخزانة الأمريكية بتجميد أصول سوريين ومنظمات سورية تشتبه واشنطن بدعمها ''للإرهاب وبرامج أسلحة الدمار الشامل وتقويض الأمن في لبنان والعراق''، وهي اتهامات تنفيها دمشق. كما فرضت الولايات المتحدة قيودا للتعاملات بين المصارف الأمريكية والمصارف السورية.
وجاء حينها هذا القرار الرئاسي بعد اتهام الولايات المتحدة سورية بدعم منظمات مثل حماس وحزب الله وفشلها بوقف عبور المسلحين من والى العراق.
وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة في أمر رئاسي ورسالة وجهه بوش إلى الكونجرس. ولم يذكر البيان أسماء المسؤولين السوريين المعنيين.
يذكر أن واشنطن سبق لها أن فرضت عقوبات على دمشق عام 2004 بحجة دعمها لحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، كما وضعت عددا من المسؤولين السوريين على قائمتها السوداء.
الشروق أون لاين. الوكالات